النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠٤٧

إلا أن يرضى به البائع فيجوز لأنه مكيلا (1) يعلم ما يصيبه من الثمن بخلاف السلع. كان : هذا صحیح قال مالك : وإذا اشترى صبرة كيلا أو جزافا فوجد أسلفها مخالفا لأولها فإن هو شأن الصبر ولم يكن بالمستنكر فلا كلام له، وأما إن كان كثيرا فليس له الجيد بحصته وليأخذ الجميع أو يرده ولا يأخذ الجيد بحصته إلا برضى صاحبه وليس ذلك لواحد منهما حتى يجتمعا جميعا، قال أشهب لأنه يقول : أبيع بعضه ببعض، وأما ما روى بعض أصحابنا أنه في الطعام يستحق 66 او نصفه أو له رد باقيه وهو لا يقول ذلك في الرقيق وهي أولى بالرد والضرر عليه فيها أكثر، وقد يتعمد في الرقيق شراء ما استحق بعينه ولا يغفل هذا في الطعام حتى يستحق أكثر ذلك وما يرجى فيه الفضل، وأخذ سحنون بقول ابن القاسم لأنه قد يرغب في الجملة وقد عرف في الناس أن الجملة يرغب فيها ويزاد في ثمنها، وذكر مسألة العبدين والشاتين والفرس، وذكر ما يوجد به عيب وما يستحق، أو (2) يوجد غير ذكر، وماله أن يمسك بباقيه وما ليس له مما يشترى (3) على كيل أو وزن، وكله في المدونة. يسير وهو قال ابن القاسم في الدارين تشترى في صفقة يستحق بعض أحدهما منها، فليرجع بحصة ذلك من الثمن، وليس له رد شيء من الصفقة كانت تلك الدار وجها أو لم تكن وإن كان (4) ما استحق من الدار أكثرها وليس بوجه الصفقة رد تلك الدار كلها بحصتها من الثمن، وإن كانت وجه الصفقة رد الدارين إن شاء أو حبسها ولا شيء له قال سحنون في كتاب آخر : إذا كان المستحق أكثرها ليس بوجه الصفقة لم يرد إلا ما استحق منها فقط. (1) (2) (3) ص : مكيل، وهو الصواب. ص : أن يوجد غير ذكي. ص : مما لم يشترى (كذا). (4) (كان) سقطت من ص ولا بد منها. 422-
الجزء 10 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.