3/65
عليه فليرجع على صاحبه بما أعطاه فإن فات بحوالة سوق أو بدن رجع بقيمته، وقال أشهب : ومن ادعى عليك شيئا في يديك فصالحته على شيء أعطيته على إقرار منه أو إنكار ، ثم استحق ما في يدك بالبيئة والحكم، فلترجع أنت على الأول بما كنت أعطيته في الذي قضى به الثاني، لأن الثاني أقام بينة فلا تبالي كان الصلح من الأول بإقرار أو بإنكار أو تقوم بينة أولى من بينة الثاني.
ولو اشتريت من رجل سلعة وأنت تعلم أنها له فأقام رجل البينة أنها له فحكم له بها وأنت تعلم بكذب ،البينة فلك الرجوع بالثمن على بائعك، لأن الظلم وقع عليه دونك، لأن البيئة تقول : إنه باع ما ليس له. وقال ابن القاسم : والصلح على الإنكار ، ثم استحقت السلعة فإن كان ذلك بحضرة الصلح رجع من استحقت من يده السلعة على الآخر بما دفع إليه، وإن كان قد تطاول ذلك في مثل ما تهلك فيه البينات فإن من استحقت السلعة من يديه لا يرجع على صاحبه بشيء، لأنه يقول : قد كانت / لي بينة عادلة فمنعني بما أعطى القيام بها، فلما هلكت وأخذ ما في يديك بالجور (1) يريد : أن ترجع علي فليس له
ذلك.
وفي كتاب الشرح (2) لابن سحنون عن أبيه : وإن استحق ما بيد المدعي الصلح على الإنكار رجع بمثل ما أخذ في الصلح أو قيمته إن كان مما لا يقضى بمثله، وإن استحق ما بيد المدعى ](3) عليه لم يرجع على المدعي شيئا لأنه إنما دفع عن نفسه خصومته بما أعطاه لا بشيء وجب له، وقد قيل يرجع بما دفع إليه بمثله أو بقيمته إن كان مما يقوم، قال : والأول أبين.
عليه
420
ص : بالحرر.
(الشرح) سقطت من ص.
ما بين معقوفتين سقط
من
ص.
(1)
(2)
(3)
الجزء 10 — ص ٤٢٠