النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠٤٠

ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن شهد بموته فبيعت تركته وأعتق رقيقه ونكحت امرأته ثم قدم فإن شهدوا بزور فله أخذ ماله حيث وجده بلا ثمن، وإن شاء أخذ الثمن ممن قبضه، وله أخذ أمته التي قد أولدها المبتاع ويأخذ منه قيمة الولد قال ابن المواز: جعله مالك كبيع الغاصب إذا شهدوا بزور أو كانوا غير ما أحدث فيه عتق أو تدبير أو كتابة وأما العدول وقد شبه عليهم فلا يرد من ذلك إلا ما لم يفت وما فات بموت أو بعتق أو ولادة أو تدبير أو كتابة والصغير يكبر وما تغير عن حاله عند مبتاعه ولا يرد وله الثمن على ما(1) قبضه، وزوجته ترد إليه في الوجهين وعليها ثلاثة قروء إن وطئت وما لم يفت من ماله فلا يأخذه إلا بالثمن، ويرجع هو بالثمن على من قبضه. وفي الأول من الوصايا هذه عدول ویرد المسألة مستوعبة. غصب 36 قال عبد الملك في المجموعة : وإذا نعي الرجل (2) ثم قدم حيا فإن ما بيع من ماله ماض وقد بيع بشبهة / وطى بها الفرج واستحل (3) ووقع به الضمان. وأما 61 او الزوجة فترد إليه وما أنفدته (4) من عتق مدبرته فأجزه(5) وكذلك أم ولده. ومن كتاب ابن المواز: من أفتيت (6) عليه فبيع رقيقه وداوبه وثيابه بغير إذنه، فأما الثياب إن لبست فله أخذها وأخذ ما نقصها اللباس من المشتري إلا أن يبليها فله قيمتها حالة قال : وأما النخل فلا شيء له فيما مضى من الغلة، وله من الثمرة ما في رؤس الشجرة ما لم تيبس وتستجد (7) ولا يأخذه، وإذا أخذ ما لم يستجد ودى قيمة السقي والعلاج، ويأخذ الحيوان كله ونسله. (1) ص : من. (2) ص : العبد. (3) ص : ويستحل. (4) ص : وما أهدته. (5) : فأخذ. (6) الافتيات : المخالفة والاستبداد. (7) ص: ويشتجر . - -415-
الجزء 10 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.