i
/55
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في المستحق أصولا من يد مبتاع فإنه يأخذ
التمرة ما لم تفارق الأصل، وإذا أخذها ودى للمبتاع قيمة ما سقى وعالج. ومن العشبية وذكر مسألة ابن القاسم في مستحق الأرض وقد أكريَتْ سنين أو سنة وقد أزرعت، فإن كان لم تفت الزراعة فله كراء السنة، وليس له فسخها، وهو مخير فيما بقي أن يجيزه أو يرده، وإذا كانت تزرَعُ السنة كلها فله الكراء من تُستَحَقُّ، ويُخَيَّرُ فيما بقي، وإن فات الإيَّانُ فلا شيء له من كراء تلك السنة.
يوم
نگار
قال عبد الملك : إذا قام بعد أن زرع ولم يفت الحرث فقد أكراها سنة، فإن قبض الكراء وهو غاصب رده ،كله وإن كان مشترياً فله حصة ما مضى / بضمانه إلى يوم الاستحقاق، وحصة ما بقي منه للمستحق يأخذه إن أجاز الكراء، وإن لم يجزه أخذ في بقية الشهور إلى تمام حصاده كراء المثل في ذلك يتبع به المكتري ولو أتى بعد مُضي الإبان فلا كراء له. وفي باب الأمة تلد عند غاصب أو مبتاع ذكر من حال العبد المستحق.
وفي كتاب آخر : قال سحنون فيمن باع سلعة تُعرف برجل وزعم أنه وكيله على البيع وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله فاشترى منه رجل على هذا وهو يعلم أن الدار للغائب ثم قدم فأنكر وقد اغتلها (1) المبتاع، فإن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى تثبت له شبهة الوكالة : فالغلة للمبتاع، وإن لم يقدم على شبهة كما قلنا فالمشتري كالغاصب وكذلك من هلك عن أطفال معهم(2) أمهم وهي غير وصية فتبيعُ حقا لهم من رجل فيقبله (3) ، ثم يبلغ الأطفال، فإن كانت الأم تقوم وتحوط وتنظر في الدار فباعت وهي كذلك فالغلة للمشتري.
405
(1) ص : أعلمها، وهو تصحيف.
ص : مع أمهم.
: فيقتله ثم يبع، وهو محرف.
(2)
(3)
الجزء 10 — ص ٤٠٥