النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠٢٢

بعدما يستحقه السيد من ذلك، وكذلك في النفس ليس لورثته من ديته إلا ما نفذه (1) فيه. قال ابن كنانة : وإن كان للولد مالّ كسبه لم يقوم بماله لكن بغير ماله كقيمة عبد فإن كان عند الأب مال ودى قيمتهم وإلا أتبع بها ديناً ولا يُؤْخَذُ من مال الولد شيء. قال ابن القاسم وأشهب : يُؤْخَذُ من مال الإبن في غرم الأب ولا يرجع بها على الأب. قال أشهب : أستحسن أن يُؤْخَذَ من الإبن في غرم الأب كما لو اشترى لابنه جارية بماله فهو إن وداه كانت للإبن ولا شيء عليه للأب، وإن لم يكن للأب مال لم يكن على البائع تسليمها حتى يأخذ المال، فإن وداه الإبن كانت له، وقال غيره ذلك على الأب في العسر واليسر . قال سحنون : ويحكم عليه في عدمه، ثم إن مات ابنه بعد الحكم لم يزل عنه ما لزمه من القيمة، وكذلك في جناية أم الولد والسيد عديمٌ، وكذلك من يُحْكَمُ عليه في العاقلة بشيء رأه الحاكم ثم أعدم فلا يزول عنه قال أشهب فيه / : ولو قام وقد مات الأب قضي بقيمة الولد 51 /و . في تركته لا من مال .الولد قال سحنون : وفي قول غيره : لا شيء على الولد. منهم ومن كتاب محمد : قال : وإن لم يَدَعْ (2) شيئاً أتبع به الولد : فمن أيسر أخذ منه حصة نفسه فقط يوم كان الحُكْمُ، وإن طرأ للأب مال ما تتم به قيمته فليتبع به المستحق كل واحد منهم ما يعم به قيمته لا يأخذ من بعضهم عن بعض ولو كان عديمين : الأب والابن اتَّبع أولهما يُسراً ثم لا رجوع للغارم على الآخر بشيء، وإن أيسر الإبن فلم يُؤْخَذُ منه شيء حتى أيسر الأب فعلى الأب الأداء، وإذا قُتِلَ الولد خطأ فكانت لورثته ديته منجمة كان للأب منها قيمته يأخذ فيه أول نجم منها، فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني ثم مما يليه حتى يتم، ثم يورث عن الإبن ما فضل وما اقتص فيه الأب مما جنى على الولد في نفس أو جرح فلا حجة للسيد فيه، وإن قطعت يده أخذ قيمته مقطوعاً من الأب ، وإن أخذ في قطعها خطأ دية أخذ منه قدر ما نقصه القطع من قيمة عبد ثم ما فضل من الدية فللابن دون الأب. (1) ف وص : إلا ما بعد قيمته، وهو الصواب. (2) ف : وإن لم يدعى، وهو لحن. - 397 -
الجزء 10 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.