النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٥٠١٧

القاسم وفي القول الذي قال فيه يأخذ قيمتها وقيمة ولدها إنما هو قيمتها يوم الاستحقاق وكذلك قيمة الولد وقال في كتاب ابن المواز : وفي قول مالك : . يأخذها وقيمة ولدها يوم الحكم كان الولد يومئذ صغيراً أو كبيراً صحيحاً أو سقيماً قلتُ قيمته أو كثرت، وإن جاوزت (1) الدية ولا قيمة عليه فيمن مات منهم، واجتمع على هذا ابن القاسم وأشهب. قال أشهب في الكتابين وعليه جماعة الناس وهو قول علي بن أبي طالب ورجع مالك فقال : يأخذ قيمة أمته فقط إلا أن يكون عليه في إسلامها ضرر ، قال أشهب : ثم رجع إلى القول الأول، قال ابن كنانة في المجموعة : وعلى هذا كان حتى مات قال في الواضحة وغيرها : وهذا حبيب وبه أخذ ابن إذا لم يجب أن يأخذ من الغاصب الذي باعها ثمنها ولا قيمتها، قال ابن حبي أول قول مالك : إن شاء أخذها وأخذ قيمة ولدها، وإن شاء قيمتها يوم الاستحقاق مع قيمة ولدها يومئذ. وبه أخذ المصريون من أصحابه مع مطرف، ثم رجع فقال : ليس عليه إلا قميتها يوم وطئها ولا قيمة عليه في ولدها، دينار / وابن الماجشون وابن أبي حازم وابن كنانة وبه نقول. وفي غير كتاب ابن 48 /و أن المغيرة يقول : يأخذها وقيمة ولدها يوم ولدوا كانوا أحياء أو قد ماتوا، وقد ذكرنا ما ذكره ابن عبدوس عن ابن كنانة خلاف ما ذكره عنه ابن حبيب. قال أشهب في المجموعة : وله إذا طلب المستحِق قيمتها وقد ولدت من المشتري لم يلزمه ذلك إلا أن يرضى كما ليس له أن يضمنه إياها إن وجدها نقصت أو نمت. وكذلك إذا أولدها أو أعتقها، ويقال له : إن شئتَ فَخُذِ الثمن من الغاصب إذاً، وقال ابن القاسم فيه وفي كتاب ابن المواز : إذا رضي بأخذ قيمتها وقيمة ولدها خير المشتري على ذلك في قول مالك جميعاً وتكون قميتها يوم الإستحقاق، وقال أشهب : هذا خطأ وإنما كنتُ لو قلتُ بهذا عليه قيمتها يوم أحبلها ثم لا قيمة له في ولدها لأنه في ملكه وُلِدَ قال ابن المواز : والقياس أن ليس له عليه قيمتها في نقص (2) الولادة وإنما له أن يلزمه ذلك إن جنى عليها أو (1) ص : وأن يحلون ؛ ف : وإن تجاوز. 392- ص: بعض، وهو تصحيف (2)
الجزء 10 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.