النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٨٧

عليه حتى يبين له حقه، ولا يُقْضَى له إلا بشهادة أو بإقرار، فإن أقر له بشيء / 29 /و وقال : هذا حقه حلف عليه. قال أصبغ : أو يشهد غيرهم على الحدود فيُقْضَى بذلك، فإن لم يكن وضيّق على الغاصب فاستبرأ(1) بالسجن فلم يُقر بشيء، حلف على الجميع كما يحلف المدعى عليه بغير بينة، ولا يكون عليه شيء بتلك الشهادات، وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أقام بينة أن فلاناً غصبه أرضاً له، وأقام فلان هذا بينةً أنه اشتراها منه ولم تدر البينة : أكان الشراء بعدما ادعى من الغصب أو قبل، أو ثبت أن الغصب قبل ؟ فبينة الشراء أولى، علم أن الغصب إن كان الغصب قبل فقد صححه الشراء بعده. وإن كان لأنه قبله أو لم يعلم، الغصب بعد الشراء فشهادة الغصب باطل والشراء حق. في المتداعيين في الأرض فيزرع أحدهما فيها، ثم يزرع الآخر على بذر الآخر، ثم يثبت لأحدهما من العتبيَّة : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في رجلين تداعيا في أرض فبذر فيها أحدهما فولاً، ثم أعقب الآخر فبذرها قمحاً على فول الآخر، وقَلَّبَ ما نبت منه فاستهلك القُولَ، ثم ثبت استحقاقها لباذر الفول، فإن قضي له بها في إبان الحرث فله كراؤها على باذر القمح، لأنه غيرُ غاصب وزرع القمح لباذره، ويؤدي للآخر أيضاً قيمة فوله الذي استهلكه يريد : على الرجاء والخوف، وإن استحقها بعد الإبان فلا كراء له على باذر القمح، والقمح لباذره، وعليه قيمة الفول بكل حال، ولو كان غاصباً كان لمستحقها في / إيَّان قلع الزرع إلا أن 29 / يشاء أن يُقره ويأخذ كراء أرضه. ظ -362 واستبرئ. (1)
الجزء 10 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.