النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٥٥

قال أشهب : وإذا غصب أشياء مختلفة فنقصت في يديه فلربها أن يضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب، وإن شاء أخذها ناقصة ولا شيء له، وإن شاء أخذ قيمة نقصها أو يأخذ منها ما شاء بنقصه ولا يرجع في نقصه بشيء. ذكر ما يلزم الغاصب أو المتعدي فيه القيمة أو المثل فيما استهلك أو جنى عليه، وجامع جناية الغاصب، وجناية المتعدي، وكيف إن شاء رب السلعة أخذها وأخذ ما نقصها في الوجهين ؟ من المجموعة : فقال مالك : ما استهلك من الحيوان والرقيق والعروض فالقيمة فيه أعدل، ومستهلك الطعام عليه مثله، وكذلك ما يوزن أو يكال من غيره من نحاس وحديد وكتان والقصب والتبن وغيره. قال بعض البغداديين من أصحابنا : وأوجبنا القيمة في غير الكليل والموزون لقول النبي عل الله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه(1) فجعل فيه أعدل لتعذر / إدراك المماثلة فيه، وما كانت فيه مدركة مما يكال ويوزن 11 /و القيمة وهي فهي فيه أعدل والله أعلم فهي تقارب الذهب والورق في إدراك المماثلة، وغيرنا يقر بذلك فيه ويخالفنا في العروض، وقول الله سبحانه : فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (2) قد علم أنه أريد المثل في الصفة والمقاربة لاحقيقة المقدار في الوزن لأن ما ذكر (3) من النعم لا يقابله (4) الصيد في المقدار، ليست البدنة مثلا للنعامة، وبذلك يحكم فيها فيعلم أنه أراد مماثلة الصفة والمقاربة في الخلقة والله أعلم. (1) رواه مالك في (الموطأ) في العتق باب من أعتق شركا له في مملوك، والبخاري في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، وغيره من الأبواب ؛ ومسلم في الأيمان، باب من أعتق أركا له في عبد ؛ وغيرهم (2) عن ابن عمر وأبي هريرة. الآية 95 سورة المائدة. من (3) ق : كبر. (4) هنا بهامش الأصل، لعله : يماثله. 330
الجزء 10 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.