/ باب في الإكراه على الهبة وعلى قبولها
ومن أكرهه لص على أن ماله لرجل فأبى الرجل من قبوله فأكرهه على
مهب
قبول الهبة وعلى قبضها ففعل وضاعت عنده فلا ضمان عليه، لأنه إنما قبضها مكرها إلا أن يقر أنه إنما قبض الهبة لتسلم له فيضمن، ويخير الواهب فإن شاء ضمنه وإن شاء ضمن اللص الذي أكرهه، فإن ضمن الموهوب لم يرجع الموهب
على اللص بشيء، وإن ضمن اللص لم يرجع اللص على الموهوب بشيء.
وقال من خالفنا : إن قال الموهوب : قبضت الهبة لنفسي لتسلم لي فلربها تضمينه أو تضمين اللص، فإن ضمن الموهوب لم يرجع الموهوب على اللص بشيء، وإن ضمن اللص رجع اللص على الموهوب بذلك، وإن قال الموهوب : أخذته ليكون بيدي وديعة على الإكراه لأرده على ربه فهو مصدق مع يمينه لأنه مكره لا يقدر أن يتكلم بهذا، والضمان على اللص ولو كان يقدر أن يتكلم (1) بذلك عند الهبة فلم بفعل فهو ضامن قال سحنون : لا يمين عليه والقول قوله بظاهر الإكراه، وقالوا جميعا : لأن المكره على الكفر إذا قال بعد أن أمن : إن كان مطمئنا بالإيمان صدق بلا يمين ولم تبن منه زوجته.
قلبي
قال محمد : ويلزم مخالفنا أن يحلفه كما حلف الموهوب : أنه لم يأخذ الهبة ليسلم له، وقد تقدم في غير باب شيء من ذكر الهبات.
باب في الإكراه على التخيير
/ قال ابن سحنون : قال سحنون : ومن أكرهه لص أو غيره بين أن يطلق زوجته أو يعتق عبده خيره في أحد الوجهين ففعل أحدهما فلا يلزمه ذلك، ولو أكرهه على هذا بين أن يكفر بالله أو يقتل رجلا مسلما : فله أن يكفر وقلبه
178 و
178ظ
- 304 ---
ما بين معقوفتين سقط مما عدا ق.
(1)
الجزء 10 — ص ٣٠٤