قال مطرف : فكذلك في بيع المسلم المضغوط بل هو أعظم حرمة ولأنه بيع إكراه والمكره لا يلزمه ما أكره على فعله من بيع أو طلاق أو عتق ونحوه. قال ابن حبيب : وقاله لي عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ وقالا : إنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
قال مطرف : وسواء دفع المبتاع الثمن إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم الذي ضغطه، أو قبضه الظالم من المبتاع وللمبتاع أخذ متاعه إذا ظفر به كان بيد مبتاعه منه أو بيد من ابتاعه من ذلك المشتري أيضا فله أخذه بلا ثمن يؤديه وليتراجع الباعة ثمنه حتى يرجع به على الظالم قال : ولو أن الظالم إنما وكل بذلك بعض أعوانه حتي يبيع ويأخذ منه الثمن فقبضه الوكيل، فللمبتاع أن يرجع بالثمن إن شاء على الوكيل وإن شاء فعلى من وكله إذا ثبت أنه أوصل المال إليه، أو ثبت أنه أمر الوكيل بقبضه، وأن الوكيل قبضه فكلاهما ضامن مأخوذ به / وكذلك المظلوم ولو وجد متاعه قد فات فله أن يرجع بقيمته أو بثمنه الذي بيع له أيهما أكثر إن شاء على الوكيل أو على الذي وكله على ما بينا.
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : مثل ذلك كله.
وقال مطرف : وإن ادعى الوكيل أنه لم يرض ما أمره به الظالم من رهق المظلوم وإغرامه وأنه خاف إن لم يفعل أن يعاقب فلا عذر له في ذلك، كان من أعوانه أو من غير أعوانه ممن قد أمره بذلك، وقد قال النبي عليه السلام : لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق(1) وكذلك كل ما أمره أن يفعله في مسلم ظلما من قتله أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله وهو يخاف إن لم يفعل نزل به مثل ذلك فلا يسعه أن يفعل، فإن فعل لزمه القود بمن قتل أو قطع أو ضرب، والغرم إن أغرم أحدا شيئا أو قيمة ما باع له.
(1)
رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند : مسند عمران والحكم الغفاري، والحاكم في المستدرك، وهو صحيح لشواهده في الصحيح في المغازي ،والأحكام وعند مسلم في الإمارة وغيرهما.
165 و
282
الجزء 10 — ص ٢٨٢