حالهم (1)، قال أصحابنا : أو أكرهوه بوعيد بسجن أو قيد على أن يبيع ويدفع ويقبض الثمن والمشتري غير مكره، فلما وقع البيع وتقابضا وتفرقا قال : قد أجزت
هذا البيع وهو آمن : إن ذلك يلزمه، وكذلك لو لم يكن قبض الثمن ثم قبضه. قال سحنون : ولو أن المشتري أعتقه أو دبره قبل أن يجيز البائع البيع فالبائع مخير في إجازة البيع فيهم ذلك أو لا يجيزه وله أجر عبده، ويبطل العتق والتدبير، ولو كانت أمة فوطئها المشتري فأحبلها قبل أن يجيز البائع فعليه الحد، وللبائع أخذها وولدها رقيق له، ولو أجاز البائع البيع بعد ذلك لم يلحق الولد بالمشتري ولم يسقط عنه الحد بذلك ولو لم يحدث في الأمة والعبد حدثا حتى قال المشتري للبائع : قد نقضت البيع / لأنك مكره فقال له البائع : فأنا أجيزه ولا أنقضه فإن ذلك للبائع، ويلزم ذلك المشتري لأنه غير مكره وإنما الخيار لمن أكره، قال : ولو لم يكن هذا حتى باع المشتري العبد فإن البائع على الإكراه مخير في رد البيعين وأخذ عبده، أو يجيز البيع الأول ويأخذ الثمن من المشتري منه ويتم حينئذ البيع الثاني أيضا، وإن شاء أبطل البيع الأول وأجاز بيع المشتري وأخذ الثمن الذي قبضه البائع الثاني من المشتري الثاني على البائع الأول، وكذلك لو تداولته بيوع فكان له نقضها كلّها أو يجيز منها ما شاء بثمنه، ولو أعتقه آخرهم فإن أبطل جميع البيوع بطل العتق، وإن أجاز البيوع أو آخر (2) البيوع فعتق الآخر جائز، ويبطل من البيوع ما كان قبل الذي أجاز بيعه.
قال سحنون : ولو كان إنما أكره (3) المشتري على الشراء و على دفع الثمن وقبض العبد، والبائع غير مكره ففعل ذلك، ثم إن المشتري بعد أن قبض العبد أحدث فيه عنقا أو تدبيرا أو كتابة أو كانت أمة فأحبلها أو قبلها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة أو قال : قد أجزت ذلك البيع فذلك كله يلزمه، وهو كمن
(1) في النسخ الأخرى : من حلهم.
(2)
(3)
ق : أو أحد.
ق : المكره.
160ظ
-275-
الجزء 10 — ص ٢٧٥