النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٩٣

أيضا وقد قالوا في الراجعين عن الشهادة في النفس وفي القصاص : إنه لا قصاص عليهم، وعليهم الدية في أموالهم، ويلزمهم في هذا إبطال القود عن المكره على القتل إذا لم يلى (1) الفعل بيده كما لم يلى (١) الشهود القتل أو يقتل الشاهدين (2) كما قتلوا المكره، وقد روينا عن النخعي أنه قال : يقتل الشهود إن تعمدوا، وروي نحوه عن علي بن أبي طالب وبه قال بعض أصحابنا، ثم ناقص من خالفنا فقال : إن هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه التلف على أن يضرب رجلا سوطا ويحلق رأسه أو لحيته أو أن يقيده أو يسجنه رجونا أن لا يأثم في ذلك إن فعل، فإن كان مما لا يعرضه فيه لتلف فلا ينبغي أن يقدم عليه بشيء من ذلك وإن قل فإن فعل أثم. قال محمد : وهذا كله واحد، ولا يجوز له أن يقدم على حلق لحية رجل ولا سجنه كما لا يقدم على قطع أصبعه والقول في إكراهه على قذف رجل مسلم قد تقدم في الباب الأول. وقال من خالفنا : لو أن لصين غالبين هددا رجلا بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يقطع يد رجل ظلما ففعل فلا شيء على القاطع، ودية اليد على الأمرين في أموالهم نصفين في عامين وفي العام الأول ثلثا نصف الدية وهو ثلث الدية والثلث الباقي في السنة الثانية، ولا قود على الأمرين لأنه لا يقطع عندهم يد بیدین قال سحنون : قال بعض أصحابنا : القود على القاطع ولا قود على الأمرين ويؤديان، وقال بعضهم : القود على المكره وعلى الأمرين لأنهما كالفعلة. وقال من خالفنا : ولو أن الآمر واحد فأكره رجلين حتى قطعا اليد فإنه يقطع الآمر ولا يلتفت إلى القاطعين. 156 ظ كذا في الأصل، وفي ق : يل، وهو الصواب. ق : الشاهدان. -268- (1) (2)
الجزء 10 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.