النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٩١

أطاعه في ذلك لزمه القود في القتل أو القطع وغرم ما أتلف له، وذكر في الضرب أن عليه الضرب، ولا يسعه إن أكره بالتهديد بالقتل على أن يزني، ويحد إن فعل ويأثم. ومن كتاب ابن سحنون : قال : ولو أكره بوعيد بقتل أو غيره على أن يقطع يد رجل فأذن له ذلك الرجل في ذلك طائعا لم يسعه أن يفعل، فإن فعل أئم ولا قصاص عليه ولا دية، ولا شيء على من أكرهه لإذن صاحب اليد للقاطع، ولو كان صاحب اليد مكرها أيضا بوعيد لأثم القاطع، ولو أن الذي أكرهه غير الذي أكره القاطع فلصاحب اليد القصاص من القاطع، وعليه الأدب والحبس لأنه أمر لا يسعه فعله بالإكراه، ولو أكره على أن يقتل فأذن له الرجل في قتل نفسه ففعل فقد أثم ولأوليائه القصاص، وليس على من أكرهه إلا الأدب وليس كإذنه في / قطع 155 اليد، لأن العفو في اليد له فهو كالعافي، والعفو في الدم لغيره وهم الأولياء ولم يجب له في حياته. قال محمد بن عبد الحكم : أمر اليد والنفس سواء ولا قود عليه، فهما كمن قتل فعفي(1) عن دمه. قال ابن سحنون : قلت لسحنون : فأنت تقول في المجروح يموت من جرحه وقد عفي عن دمه : أن لا قصاص لأوليائه قال : لأن ذلك بعلة ما تقدم من الجرح الذي هو سبب الموت فوجب له الحق قبل موته والأول عفى (2) قبل أن يجب له الحق، قال : وإذا أذن له أن يفعل ما دون النفس ففعل فمات منه فإنه آثم فإن مات منه قعصا (3) فالقود لأوليائه على المكره وليس على من أكرهه إلا الأدب، وإن لم يمت قعصاً وأقام أياما ثم نزي في جرحه فمات فلأوليائه أن يقسموا على المكره ويقتلوه. (1) (2) ق : فعفا. ق : عفا، وهو الصواب. (3) أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه أهـ مختار الصحاح. 266 ........
الجزء 10 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.