النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٦٤

ومن كتاب ابن المواز: ومن رهن رهناً بدينار فرهنه المرتهن عبداً آخر في ثلاثة، ثم مات المرتهن الأول، ثم قام صاحبه، فإن وجد بينة أخذ رهنه ودفع ديناراً إلى الثاني، فإن كان للثاني بينة اتبع الميت بدينارين قال أصبغ : وإن لم تكن له بينة لم يُصَدَّقْ إن عُرِفَ أنه رهن في يديه، ولم يكن الرهن ها هنا شاهدا يُصَدَّقُ فيه إلى مبلغ قيمته، لأن الرهن قد بطل عنه، وهو كموت الرهن، ثم اختلفا فلا يكون الرهن إذا مات شاهداً، وقاله ابن القاسم في موت الرهن. جامع أقضية في الرهان وفي التداعي فيها، وباقي مسائل مختلفة في الرهون منه أسلفه حقه ثم من العشبية (1) من سماع ابن القاسم، وعن رجل أسلف رجلاً مالاً وأخذ داراً رهناً جعلها على يد ،رجل، وضمن له الرجل ما نقص من الرهن، ثم مالاً آخر ورهنه رهناً آخر وضعه بيد الرجل بلا حمالة، ثم قضاه بعض اختلفا، فقال : قضيتُك من حق الحمالة وعرفتك ذلك، وقال القابض : بل هو من الحق الآخر، قال : يقسم ما قبض بينهما، وإن كان الأول ستون(2) والثاني ثلاثون (2) جعل للأول ثلثى ما قبض بالحصص. وروى عيسى عن ابن القاسم، وعن من باع بيعاً وأخذ بالثمن رهنا، وشرط أن يجعله بيد عدل، ثم زعم المرتهن أن الرهن ضاعَ بيد الأمين، وصدقه الأمين، وقال الراهن : لم / تضعه عند أحد، وإنما هلك بيدك، ولا بينة له : أنه وضعه عند 13 /141ظ أحد، قال : إن كان الذي وضعه على يده عدلاً، فلا ضمان عليه، ويرجع بجميع حقه على الراهن، وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله، وقال أصبغ أراه ضامناً، وإن أقر له الأمين ولا يبرأ إلا ببينة على دفع ذلك إليه، وبه ابن (3) دينار. (1) انظر البيان والتحصيل، 11 : 26. أخذ 239- كذا. والوجه : ستين... ثلاثين. ص : وبه أخذ عن حبيب. (2) (3)
الجزء 10 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.