غيره، وكذلك إن تسلف منه دراهم (1) ورهنه ديناراً : قال أشهب : وإن رهن عنده ديناراً ثم أراد أن يصرفه منه فلا يفعل (2) إلا بحضرة المرتهن.
قال ابن القاسم : ويجوز ارتهان التمر والزرع وارتهان الثمرة سنين، ولا يتم الحوز إلا بقبض الأرض والأصل، ولا رهن لك في أصل ولا أرض، والمرتهن يحوز الرقاب ويسقيها بماء الراهن ونفقته.
قال غيره : ولا بأس أن يرتهن الرجل الرهن من رجل، وغلته وخراجه من رجل آخر، إلا أن يشترطها المرتهن. ولا بأس أن يرهن الأصول من رجل والتمرة من آخر، ويحوز الأصول مرتهن الأصولِ ويكون حوزاً للراهنين، وليس لربه أن الأصل من يد مرتهنه فتبطل حيازة الثمرة ولكن يكون الأصل بيد من يرضيان
يسترجع
قال أشهب عن مالك فيمن ارتهن من امرأته حائطاً تصدق به عليها حياتها فارتهن ثمرتها في تلك الصدقة من سنة إلى سنة كذا فذلك جائز، وإن مضت السنون فله أخذها بحقه حالا ولا يؤخِّرها إلى الثمرة قال أشهب : ذلك جائز إذا قبض الحائط أو قبضَ له، وكذلك رهْنُ / غلة الدار إذا قبض الدار. 13 /135و
ومن كتاب ابن المواز: ويجوز رهن الثمرة قبل الزهو وقبل أن تكون طعاماً إذا قبض النخل، ويجوز رهن المدبر، ولا يجوز بيعه.
خدمة
وروى عيسى عن ابن القاسم في العُشِيَّة (3) فيمن باع بيعاً فرهنه المبتاع مدبره ، قال : ما يُعْجِبُني إلا أن يكون أمراً ناجزاً أو مخارجأ)، ويرهنه خراجه فقد
أجازه في كتاب آخر.
(1)
(2)
ص : دراهما، وهكذا يكتبها الناسخ أينما جاءت، وهو لحن.
ص : فلا يصرف إلا بحضرة الدينار.
(3) انظر البيان والتحصيل، 11 : 76.
(4) ص : أو خراجا، وهو
خطأ.
―
-227-
الجزء 10 — ص ٢٢٧