في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط
يشترط
من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن باع سلعة إلى أجل أو ارتهن رهناً وشرط الإنتفاع به فأما في الدور والأرضين فلا(1) بأس به، ولا يجوز أن ذلك في السلف](2)، ويجوز في البيع بأجل مضروب أكثر من أجل الدين أو دونه أو إليه، وذكر مثله عن أصبغ عن ابن القاسم في العشبية(3).
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : فإن لم يشترط ذلك فلا يحل له أن ينتفع بشيء منه، وإن كان سلاحاً ونزل به عدوّ فلا يفعل، ولا يُنظر في المصحف
ولا كتب العلم إن كانت رهناً.
وكذلك في العتبيَّة (4) عن مالك.
قال محمد : يشترط الإنتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروض والثياب ما خلا المصحف والكتب، وما خلا ذلك فجائز في كل ما تجوز فيه الإجارة إذا كان يُعرفُ وجه النفع به / وضرب أجلاً واختلف قول مالك في غير الريع، 132/13ظ فقال : لا يُشترط النفع في (5) الحيوان والعروض والسلاح ولا ما سوى الدور والأرضين، فإنه يدخله اختلاف في القيمة، وقال أيضا : كل ما للانتفاع به من العروض وجها(6) معروفا فلا بأس أن يشترطه عند البيع إلى أجل معلوم، وأجازه (7) أشهب وأصبغ في الثياب والحيوان والعروض لأنه إجارة وبيع، قال : ولا خير في أن
: فلا يجوز بأس به، ولا معنى له.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ص
ما بين معقوفتين سقط من ص.
انظر البيان والتحصيل، 11 : 111.
انظر البيان والتحصيل، 11 : 33
ما بين معقوفتين سقط
من
ص.
كذا والوجه : وجه معروف.
(7) ص : واختاره.
222
الجزء 10 — ص ٢٢٢