النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٤١

129/13 أنقصُ، ولزمني أن أجعل عليه الصداق في طواعية الحرة البكر، لأنها مولى عليها، ولزمني مثله في التيب(1) المولى عليها. قال : ولو زوج المرتهن الأمةَ الرهن بغير إذن سيدها فولدت فماتت في نفاسها، قال : قال ابن القاسم : قال مالك : [فلا يضمن المرتهن، قال أصبغ لأنه لم يتعد في / الحمل، وليس عن كل وطى يكون الحمل، قال مالك :](2) وليس لربها أن يُزَوِّجها، ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية(3) قال ابن القاسم : ولدها لسيدها، وهم وهن مع أمهم (4) ويُفْسَخُ النكاح، وإن ماتت من النفاس فبلغني عن مالك أنه قال : لا يضمن وأنا أراه ضامناً إن ماتت من قبل الحمل، قال ابن القاسم في سماعه : قال مالك : وليس لسيدها أن يطأها ولا يُزَوجها وقد رهنها . ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : قال محمد في المرتهن يعير العبد الرهن بغير إذن ربه . فهلك عند المستعير، فقال ابن القاسم : إن لم يعطب في عمل(5) المستعير، فلا ضمان على واحد منهما، وكذلك إن مات من أمر الله سبحانه، وقال سحنون : يضمن المعير إذا عطب عند المستعير لأنه متعد، كان العمل يعطبُ فيه أو لا يعطب فيه. ومن المجموعة : قال سحنون : وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن أو أعاره بغير إذن ربه، فإنه يضمنه هلك بأمر من الله أو من غير ذلك. ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتهن عبداً فأودعه غيره فمات فلا ضمان عليه . (1) (الشبيب) سقطت من ص. (2) ما بين معقوفتين سقط من ص. (3) انظر البيان والتحصيل، 11 : 85. (4) (5) ص : مع أبيهم. ص : في عمل يستعمله المستعير. -216- -
الجزء 10 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.