129/13
أنقصُ، ولزمني أن أجعل عليه الصداق في طواعية الحرة البكر، لأنها مولى عليها، ولزمني مثله في التيب(1) المولى عليها.
قال : ولو زوج المرتهن الأمةَ الرهن بغير إذن سيدها فولدت فماتت في نفاسها، قال : قال ابن القاسم : قال مالك : [فلا يضمن المرتهن، قال أصبغ لأنه لم يتعد في / الحمل، وليس عن كل وطى يكون الحمل، قال مالك :](2) وليس لربها أن يُزَوِّجها، ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية(3) قال ابن القاسم : ولدها لسيدها، وهم وهن مع أمهم (4) ويُفْسَخُ النكاح، وإن ماتت من النفاس فبلغني عن مالك أنه قال : لا يضمن وأنا أراه ضامناً إن ماتت من قبل الحمل، قال ابن القاسم في سماعه : قال مالك : وليس لسيدها أن يطأها ولا يُزَوجها وقد رهنها .
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : قال محمد في المرتهن يعير العبد الرهن بغير إذن ربه . فهلك عند المستعير، فقال ابن القاسم : إن لم يعطب في عمل(5) المستعير، فلا ضمان على واحد منهما، وكذلك إن مات من أمر الله سبحانه، وقال سحنون : يضمن المعير إذا عطب عند المستعير لأنه متعد، كان العمل يعطبُ فيه أو لا يعطب فيه.
ومن المجموعة : قال سحنون : وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن أو
أعاره بغير إذن ربه، فإنه يضمنه هلك بأمر من الله أو من غير ذلك. ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتهن عبداً فأودعه غيره فمات فلا ضمان
عليه .
(1) (الشبيب) سقطت من ص.
(2)
ما بين معقوفتين سقط من
ص.
(3) انظر البيان والتحصيل، 11 : 85.
(4)
(5)
ص : مع أبيهم.
ص
: في عمل يستعمله المستعير.
-216-
-
الجزء 10 — ص ٢١٦