النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٣٣

لا يجوز في الصداق وقول مالك : إنه لا يجوز نكاحها. وإذا قلت : كل من وطؤها إلى مدة لم يجز نكاحها، قلت : ذلك في التي واجرت نفسها سنين أو تؤاجر نفسها للرضاع فتتزوج أن ذلك يفسخ قبل البناء أو بعده، وعلى قول أشهب : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويمنع من الوطء حتى تنقضي الأجرة وتخرج الأمة من الرهن، وإذا استؤجرت ذات الزوج لعمل تعمله أو لرضاع صبي فمات زوجها وهي في ذلك فإنها تقيم في منزلها في الليل(۱) ولا تخرج منه للعدة ويفسخ رضاعها للصبي إن طلبوا ذلك إذ ليس عليهم أن يصيروا الصبي إليها في منزلها، فإن رضوا أن يرسلوه إليها ترضعه في منزلها فإن مضت العدة وبقي من مدة الرضاع بقية فقالت : أنا أرضع / لكم فكرهوا أو كرهوا هم ذلك وأرادت 13 /125 هي فإنها ترجع إلى الرضاع في بيت الصبي بقية مدة الإجارة. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب : لو رده إلى الراهن بإجارة أو إيداع أو غيره فباعه فهو كبيعه قبل أن يحاز ، وهو قول مالك، وأما لو باعه وهو بيد المرتهن أو بيد أمين بمثل الحق فإنه يعجل للمرتهن حقه إن لم يحل وينفذ البيع ولا حجة للمرتهن في رده، وقاله مالك إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو يمضيه فلا يتعجل الثمن ويطلب بما بقي، قال محمد : وكذلك إن باعه بثمن خلاف حق المرتهن قال : وقد كان من رواية ابن القاسم وأشهب أنه إذا باعه قبل / يحاز (2) فالبيع أولى به، وإن باعه بعد الحوز فلا بيع له ويرد، والقول الآخر لمالك أحب إلي وعليه أصحابه : إنه ينفذ ويعجل الحق ولا حجة للمرتهن إن كان حقه عين وبيع بمثله، قال أشهب : وليس للراهن أن يقول : لا أعجل حقك وإما يرد البيع أو يجيزه ويبقى الحق إلى أجله محمد : لأنه مضار لا نفع له في أن ذلك. وروي لنا عن أشهب بعض الخلاف لهذا، وهذا الثابت عندنا من قوله وعليه أصحابه. (1) (في الليل) سقطت من (2) في ص : قبل أن يجاز. ص. 208
الجزء 10 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.