النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٠١

! ومن العتبية : (1) روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا لم يقبض الرهن من الراهن حتى أحدث فيه حدثا، فكل ما فعل فيه من بيع، أو وطء أو عتق، أو هبة، أو صدقة، أو عطية أو غير ذلك، فذلك نافذ إن كان مليا ويعجل منه الحق، وإن كان معدما لم ينفذ من ذلك إلا الأمة يطؤها فتحمل، أو البيع فينفذ، ويرد العتق والحبس والعطايا، ولو فلس الراهن قبل يحاز كان المرتهن أسوة الغرماء ولو قام قبل الحوادث والتفليس فطلب حيازته فهي له بذلك أن يجعله على يدي المرتهن، أو على يد من يرضيان (2) به إن كره كونه بيد المرتهن، ولم يكن شرط (3) ذلك المرتهن في أصل الرهن وكذلك كل رهن يشترط في بيع أو سلف، ولم يشترط ،قبضه وللمرتهن القيام فيه بالحيازة على ما ذكرنا، ومن ارتهن رهنا وكتب أنه قد قبضه ولم يقبضه حتى باعه الراهن، فبيعه نافذ. ومن المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ذكر نحو ما تقدم، وأنه إذا اشترط رهنا في بيع أو سلف ثم افترقا قبل قبضه، فلا يفسخ ذلك الرهن، وله القيام بقبضه ما لم يفلس الراهن، أو يبيعه فينفذ بيعه، وإن كان رهنا بعينه، لأن تركه له حتى بيع كالتسليم، قال أشهب : وكذلك لو شرطت رهنا بغير عينه، فأعطاك ما فيه ثقة، فأعرته إياه فباعه، فذلك نافذ من عدمه وملئه، / ولو أعتقه أو حبسه 13 /109و لجاز ذلك إن كان مليا، ثم ليس لك عليه رهن غيره لأنه صار كالمعين. قال أشهب : ويبقى الدين إلى أجله. قال ابن القاسم : وإذا مات أمين جعل الرهن بيده، فأوصى إلى رجل فلا يكن على يده ولكن على يد من يرضى المتراهنان. قال أشهب : وعلى الوصي أن يعلمهما (4) بموته، ثم إن شئتها أقررتماه عنده عند غيره، فإن اختلفتهما فيه وفي غيره جعل بيد أفضل الرجلين. (1) انظر البيان والتحصيل، 11 : 77. (2) في ص : يرضى به . (3) في ص : اشترط . (4) في ص : أن يعلمكما بموت الميت. أو 176 -
الجزء 10 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.