١٩٤/١ظ
وفي باب اختلافِ نِيَّة الإمامِ والمَأْمُومِ ، بَقِيَّةُ هذا المَعْنَى ، مُسْتَوْعَبًا
ومن « كِتابِ ابنِ المَوَّازِ »، في السَّفَرِى يَوْمُ بِمُقِيمِينَ ومُسافِرِينَ ، فَيُتِمُّ بهم
،
6
فلْيُعد هو والسَّفَرِيُّون في الوَقْتِ . واخْتَلَفَ (۱) فى المُقِيمِين ، فَرَوَى ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالك : يُعيدُ المُقِيمُونَ في الوَقْتِ ) . وقال ابنُ القاسم : يُعِيدُونَ أبدا . وقالَه أصبغ . قال محمد : صَوَابٌ ؛ لأنَّهُم صَلَّوا بإمامٍ ما لَزِمَهِم أَنْ يَأْتُوا بِه أَقْدَاذًا . وقِيل وقيل : إنْ أَحْرَمَ على أربع أعادُوا كُلُّهم فى الوَقْتِ ، وإِنْ أَحْرَمَ على رَكْعَتَيْنِ أعادُوا كلهم أبدا . وقال محمد : سواءٌ أَتَمَّ بهم سَهْوًا أو مُتَعَمِّدًا ، فالإعادَةُ في الوَقْتِ . وإليه رجع ابن القاسم . بخلافِ كَثْرَةِ السَّهْوِ للحَضَرِيٌّ ، إذ الاخْتِلافُ أَنَّ ذلك زيادة ، وهذا قد قيل إنَّه الذي عليه ، ولم يَخْتَلِفْ أَنَّ الحَضَرِى إِنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَبْطَلَها وليس كذلك المُسافِرُ إِذا أَتَمَّ
قال ابنُ حَبِيب : إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ مِن صلاةِ المُقِيمِ رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ على إحرامه ذلك صلاةَ سَفَرٍ . قاله مالك قال سَحْنُون ، في ( المَجْمُوعَةِ » ، فى مُسافِرٍ صَلَّى خَلفَ مُقِيمٍ ، فَضَحِكَ في الصلاة : إنَّه يَرْجِعُ فَيُصَلِّى صلاةَ سَفَرٍ .
،
ومن كتاب ابنِ المَوَّاز » ، وإذا أتمَّ المُسافِرُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، عَامِدًا أو سَاهِيًا ، //
ثم نَوَى فيها الإقامةَ ، فَلْيُعِدُها أَرْبَعًا ، وإن خرج الوَقْتُ
في السَّفَرِى يَومُ الحَضَرِيِّين كيف يثنون بعده، وفى الحَضَرِئَ يُدْرِك من صلاةِ المُسافِرِ رَكْعَةً، كيف
يَقْضِي ويني، وكيف إِنْ اسْتَخْلَفَهُ السَّفَرِيُّ
من ( العتبيَّة (٤) ، رَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، في مُسافِرٍ صَلَّى بمُقيمين .
،
(1) أي النقل (۲ - ۲) سقط من : الأصل .
(۳) سقط من : ا .
(٤) البيان والتحصيل ٢ / ٢٥
٤٣٦
الجزء 01 — ص ٤٣٦