النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨

النازلة بهم ، مما ليس بِنَصٌ عندهم فى الكتاب والسُّنَّةِ نَصَّا (۱) لا يُخْتَلَفُ في تأويله ، وأوْجَدَهم السَّبِيلَ إلى أنْ يَجِدُوا في الأصول لكل حادثة مثلا ، ولكلِّ ۲/۱ و فرع عندهم / أضلا ، ووَسَّع لهم فى اسْتِدْلالهم ، وعَمَّهم(٢) بالأجر في اختلافهم ، قال الله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنْهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) ، وجعل ذلك لهذه الأُمَّةِ رحمةً عَمَّهم بها ، وتَوْسِعَةً وفضيلةٌ خَصَّهم بفَضْلِها ، وجعل ما يَخْرُجُ عن استنباطهم ، ويَتَّسِعُ فيه الاحتمال فى اسْتِدْلالِهم ، ويَجْرِى به الاجتهاد في حوادثِهم ، يَخْرُج إلى حلالٍ بَين ، أو حَرام بَيِّن ، أو شُبْهَةٍ تُتَّقَى ، وجعل الرسول عليه السلام تَوَقّى الشَّبُهَاتِ ابراً للمرء في سلامة دينه وعِرْضِه فالحمد لله الذى مَنَّ بكِفَايَتِه ، وأَنْعَمَ بهدايته ، ورَفَقَ بنا في التكليف في عبادتِه ، وجعل النجاة للمُتأخرين فى اتباع سَبِيل (٤) المُتقدِّمين ، ولم يُوَسِّعْ لِمَنْ بعدهم أنْ يَرْغَبَ عن إجماعِهم ، أو يَخْرُجَ عن اختلافهم ، أو يَعْدِلَ عن تأويلهم ومنها جهم (ه) وقد اختلف في إجماع من كان بالمدينة من الصَّدْرِ الأول ، وفى اجتماع الجمهور من كلِّ قَرْن ، والذى ذهبنا إليه أن ذلك لا يَسَع خِلافُه ، كالإجماع (٢) الذى لا يُخالف فيه ، وإن كان هذا مَقْطُوعًا ) به ، ولا يُقْطَعُ بالأول ، وقد أوْرَدْنا لذلك ولِما يُشْبِهُه كتاباً سَمَّيْناه (كتاب الاقتداء (۸) ، وقلنا : (۱) فى ا : ( بما ) . (۲) في الأصل : ( وعدهم ) . (۳) سورة ا ة الأنبياء ۷۹ (٤) في الأصل : ( طريق ) . (ه) في ا : ( ومناهجهم ) (٦) فى ا : ( كالاجتماع ) (ا) في الأصل ، في : ( مقطوع ) . (v) كذا ا ورد في معالم الإيمان ۱۱۱/۳ ، وفى ترتيب المدارك ٤٩٤/٣ : ٥ كتاب الاقتداء بأهل السنة ) ، وفي الديباج المذهب ٤٢٩/١٠ : ( كتاب الاقتداء بأهل المدينة ) ޑ
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.