النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٧٨٧

1 قال غيره عن مالك : إذا كتبا (1) أنه حازه وقبضه وأشهدا(2) بذلك، ولم يروه يقبض (3)، ولكن يشهدون على إقراره بالقبض، ومن ذلك ما يعرف(4) أنه لم يقبضه مثل الحائط خارج المدينة، فليشهدوا على إقراره. قيل : فقد يشهد عليه ببراءة من مال له عليه دفعه إليه، كيف يشهد على دفعه ويدفع إليه، ويشهد بذلك ولم يره قبضه ؟ قال : قد يرى(5) ذلك حين دفعه ويراه في يديه وإن لم يعرف عددها إلا بإقراره والمقر على نفسه بقبض الذهب لم يدخل بقبضه على غيره ضررا في الرهن إذا شهدوا بقبضه، وإنما سمعوا يقر به قد ظلموا الغرماء. ومنه ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قبضه المرتهن، ثم رده إلى ربه إما بإجارة أو مساقاة أو وديعة أو عارية أو بغير ذلك فقد خرج من الرهن، قال أشهب : ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق (6) أو غيره. أو قام غرماؤه (7). قال في كتاب ابن المواز: أو بيعه قال في الكتابين، وقاله ابن القاسم إلا في العارية، وقال : ليس رده في العارية إلا أن يكون أعاره على ذلك، فإن أعاره على 102/13و ذلك : قال في كتاب ابن المواز: فيكون له رده ما لم يمت صاحبه أو يقوم غرماؤه. قال ابن القاسم في المجموعة: إذا أعاره على ذلك، فاستحدث دينا، فقيم عليه قبل رده فهو أسوة الغرماء. وهذه المسألة من أولها في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكر عنه ابن عبدو، وزاد عيسى في روايته فقال : وقد اختلف في : إن رده إليه قبل في ص : كتب. بذلك سقطت من ص وفيه : وأشهد. في ص : ولم يروه حاز . قال : ولا يشهدون على القبض حتى يروه يقبض... في ص : ما يقر. في ص : من ذلك. في ص : أو تدبير أو غيره. في ص : أو غيره. 162 (1) (2) (3) (6) (7)
الجزء 10 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.