النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٧٨٠

إن رهقني شيء فهذا معي بكراية يكتري له به ففلس الكري، هل يدخل غرماؤه فيما وضع بيد الحميل لذلك ؟ قال : الحميل أحق بذلك منهم كالرهن ما لم يخرج الحمال بأكريائه، فلو خرج بهم ثم فعل هذا لدخل في ذلك غرماؤه. قال محمد بن عبد الحكم فيمن ادعى على رجل بمائة دينار، وأنه تحمل بها رجل وهما منكران فأقام عليهما البينة فأخذ بها الحميل فأداها، فإنه ليس للحميل بها على الغريم لأنه يقول، إنما ظلمه فلا آخذ يرجع من هذا شيئا. أن ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم قال مالك : وإذا اشترى رجلان سلعة بثمن مؤجل، وكتب أحدهما الثمن على نفسه يمكن صاحبه السفر، فبيعت السلعة، فطلب الذي ليس عليه الكتاب قبض نصف الثمن، فأبى عليه الذي كتب الثمن عليه، وقال : أنا المطلوب وغلب على حبسه، فلما حلّ الأجل قال : منه عندي عشرة دنانير قال : هو لها ضامن، وكذلك لو قال : سرق / 13 /98, المال لضمنه، ولو استادى عليه أولا حين منعه لقضي عليه أن يدفع نصف ضاع مني الثمن إلى صاحبه. في الحوالة وجامع مسائلها من كتاب ابن المواز : قال محمد : لا تكون حوالة إلا على أصل دين، وإلا فهي حمالة. قال ابن حبيب : وقال ابن الماجشون : الحوالة جائزة، وإن لم يكن للحميل دين على المحال عليه وبه أقول لقول النبي عل الله : ومن اتبع على ملي فليتبع (2). محمد : وإذا أحالك على أصل دين فهي براءة للحميل لا يرجع عليه في فليس المحال عليه أو موته. (1) انظر : البيان والتحصيل، 10 : 379. (2) رواه البخاري في الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وغيره ؛ ومسلم في المساقاة، باب تحريم مطل الغني ؛ ومالك في الموطأ في البيوع، باب جامع الدين. 155-
الجزء 10 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.