من المبتاع، وإن كان له ردّه إذا أبى أن يعطيه حميلا ، وهذا أحب إلي من قول ابن كنانة : إن الضمان من مشترط الخيار ، ومشترط الخيار كان له الرد، وهذا لم يكن
رد حتى يعجز صاحبه عن الحميل فيكون هو حينئذ مخيرا في الرد.
في حمالة من أحاط الدين بماله، وحمالة ذات / الزوج، والعبد، والحمالة بالمولى عليه وحمالة المريض، وإقراره،
وحوالة السيد على عبده، أو يكرهه على الحمالة
من كتاب ابن المواز والعتبية (1) : قال مالك : لا يجوز حمالة من أحاط
به
الدين كصدقته وهي من المعروف وتفسخ قال ابن القاسم : ولا تسعة فيها بينة
وبين
الله
ومن
كتاب محمد : قال أصبغ : وهي كحمالة ذات الزوج في الكثير، ثم إن طلقت وأيسر هذا المعدم ولم تفسخ فهي ثابتة، إلا أن يكون قد كان الزوج
أسقطها عن زوجته والغرماء عن غريمهم.
قال مالك : حمالة ذات الزوج جائزة ما لم تجاوز ثلث مالها، وإن كان بأبيها أو أخيها، محمد : أو أجنبي قال : فإن جاوزت الثلث فللزوج رد جميعه. قال مالك : وتجوز حمالتها بزوجها بمالها كله إن كانت طائعة، فإن أدعت إكراهه كشف عن ذلك. وقال المغيرة في غير كتاب ابن المواز: إذا تصدقت بأكثر من الثلث لم يرد الزوج إلا ما جاوز الثلث.
منه
قال محمد : قال أشهب : أما حمالتها لزوجها لأجنبي فذلك لازم، ولا يقبل دعواها الإكراه إلا ببينة، قال محمد : فإذا قامت البينة بالإكراه، سقطت الحمالة، علم الأجنبي بالإكراه أو لم يعلم، قال أشهب : فإن لم تقم بينة فإن كان الأجنبي
(1) انظر : البيان والتحصيل، 11 : 369
148
13 /93ظ
الجزء 10 — ص ١٤٨