النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٧٦٠

ومن كتاب ابن المواز : قال : وإن أحلتَ غريمك على رجل فمات المحال عليه قبل يؤدي، يريد : وهو عديم فقال الطالب : أحلتني على غير مالي كان لك عليه وقال المطلوب : بل على مال لي عليه قال : فهو حول ثابت حتى يظهر أنه على غير أصل مال. الغريم خمسة وإن ادعى الطالب مائة إردب ، وقال الغريم : خمسين إردباً وقال الحميل : أربعين / فليحلف الغريمُ والحميل مكانهما، ثم إن وجد عند الغريم خمسين 685/13 سقطت الحمالة وإن لم يوجد عنده إلا أربعون غرمَ الحميل ثمانية، لأن ما أخذ من بغير حمالة وأربعة أخماس ما ودى عن الحمالة، فيسقط عن الحميل أربعة أخماس ما أقر به، وبقي عليه الخمس، ولو كانت عشرين سقط عن الحميل ستة عشر من الأربعين ويؤدي أربعة وعشرين، ولو ادعى الطالب مائة دينار وصدقه الغريم وقال الحميل : بل هي ألف درهم، والغريم عديم، فلْيُؤْخَذ ألف درهم من الحميل ويباع ،بدنانير، فإن نقصت عن مائة دينار فلابد من يمين الحميل الطالب على الغريم مما بقي والحميل بما ودى فما أصابا عنده تحاصا فيه، قيل : فلو أن الحميل صدَّقَ الطالب وكذبهما الغريم، قال : فقد اختلف قول مالك في شهادة الحميل، فروى عنه ابن القاسم أنه لا تُقْبَل شهادته، ويلزمه ما تحمل ! عنه به عنه، وروى أشهب وابن عبد الحكم أن شهادته جائزة وحمالته لازمة. قال محمد : والصواب عندي إن كان الغريم ملياً جازت شهادة الحميل عليه مع يمين الطالب، وإن كان عديماً أغرمتُ الحميل ما أقر به، ولم أقض له به على ويرجع الغريم. ومن ح 8 م العتبية (1) : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن أقر لرجل أنه تحمل له بماله على فلان فأنكر أن يكون عليه حق للطالب، وأن يكون الحميل تحمل عنه قال : يغرم الحميل ما أقر أنه تحمل به ثم لا يعد الحميل على / 13 /86 المطلوب إلا ببينة أن ذلك الحق عليه ولو أقر المطلوب وأنكر حمالة الحميل عنه، (1) انظر : البيان والتحصيل، 11 : 344. 135
الجزء 10 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.