النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٧٣٦

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وفي العتبية (1) من رواية عيسى : وإذا مات الغريم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه فلا شيء عليه، قال محمد عن ابن القاسم : وقيل لمالك : فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء ؟ فقال : أرأيتَ إن غاب إلى سفر لم يكن عليه أن يُعطيه حقه، قيل لمالك : أفترى الموت مثله ؟ قال : الخروج أبينُ، قال محمد : وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه، وقال أشهب : لا أبالي مات في غيبته أو في البلد، يريد : فلا يغرم الحميل. وقال ابن القاسم في الكتابين : يغرم في موت الغائب إن كان الدين حالاً قربت الغيبة أو بعدت، وإن كان مؤجلاً فمات قبل الأجل بأيام كثيرة لو خرج فيها الحميل جاء به قبل الأجل / فلا شيء عليه، وإن كان لو 70/13 طلب فخرج لم يأت به إلا بعد الأجل فهو ضامن، قال عنه عيسى : وإذا مات بعد الأجل ضمن قربَت الغيبة أو بعدت قال في الكتابين : وإن كنتُ قلت فيها غير هذا فاطرحوه، وكذلك ذكر عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب، وزاد : ولو جاء به عند الأجل عند الأجل والطالب غائب فالحميل حميلا (2) حتى يجمع بينه وبين صاحبه، إلا أن يكون شرط عليه في أصل الحمالة : أنك إن غبت ولم توكل من يقبض مني فلا حمالة، فذلك له إذا أحضره عند الأجل فأشهد بإحضاره فقد برئ حمالته. من قال عنه أبو زيد في العتبية (3) : وإذا تحمل بالوجه إلى أجل على أنه إن لم يأتِ به إليه ،غرم فأتى به كالغد فإنه يغرمُ حتى يأتي به في اليوم بعينه. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك فيمن أبى أن يتحمل برجل إلا أن الطالب كتب عليه : إن عليك إذا طلبته أن تأتي به سالماً من كل علق أو تباعة ببعض حقه من كل أحد، أترى ذلك حمالة ؟ قال : نعم هي حمالة، وهي في العتبية(4) انظر : البيان والتحصيل، 11 : 320. -111- كذا. انظر : البيان والتحصيل، 11 : 362. انظر : البيان والتحصيل، 11 : 293 (1) (2) (3) (4)
الجزء 10 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.