النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٧٣٠

67/13 ومطرف : ويبطل عتقها في الوجهين لأنه كأنه أعتقته كله بعتق بعضه، لإيجاب(1) النبي عليه السلام تتميم العتق على معتق شقص، فكيف بمن يملك جميع العبد، فلما منع الزوج من ذلك ردَّ جميعه، وروياه عن مالك، وعن المغيرة، وابن دينار، وغيرهم، قالا : وكذلك لو أعتقت نصيباً لها منه لا تملك غير ذلك النصيب، فرده الزوج، فلا يجوز من عتقه شيء، وقاله ابن نافع وأشهب وأصبع، إلا أن أصبغ قال : إذا أعتقت ... (2) بينها وبين رجل أنه يستتم عليها، إلا أن يردّ ذلك الزوج هذا، لأن أصله أن فعلها ماضي حتى يرده الزوج. فأعتقت قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان لها عبيد لا تملك غيرهم، أثلاثهم، فذلك باطل، ولو أعتقت ثلثهم أعتقت ثلثهم بالسهم، فإن خرج عبد وبقي من الثلاث أسهم حتى يتم الثلث، فإن كان تمامه في أقل من عبد أو جميعه على ما بينا(3). وقاله أصبغ. وقال مطرف عن مالك : إذا دبرت عبدها فذلك ماض لا ردَّ للزوج فيه، إذ لم يزل رقه وإنما مُنِعَت بيعه، وقد كان / لها ألا تبيعه بلا تدبير، وقاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، وقال أصبغ : وقال ابن الماجشون : لا يتم ذلك إلا بإذنه، وهو كعتقه، وقد منعت نفسها من البيع إن أرادته بعد ذلك، وقال ابن حبيب بالقول الأول. وقال ابن الماجشون : وإذا أعطت أو تصدَّقت بأكثر من الثلث رُدَّ منه الزائد على الثلث، وأما في عتق العبد فيُرَدُّ جميعه لئلا يعتق بعض عبد بلا استتمام فيخالف السنة، ورواه عن مالك. وقال مطرف : ما علمت مالكاً فرق بين ذلك، إن ذلك مردود إلا أن تقتصر هي على الثلث، وقاله ابن القاسم، وبقول ابن الماجشون أقول. (1) يشير إلى حديث : من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له ،مال، وألا يستسع غير مشقوق عليه، رواه البخاري في الشركة باب الشركة في الرقيق. وسلم في العتق باب ذكر سعاية العبد. (2) بياض بالصورة بقدر أربع كلمات. 105- كذا وفي الكلام تسقط. (3)
الجزء 10 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.