قبل تعلمه إلا أن يعطيه ما كان السيد راضاه عليه، وكذلك لو لم يعلمه شيئا بعد، إلا أن يكون إنما دفعه في عمل ينقلب فيه بالليل إلى سيده.
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وفي العتبية (1) من رواية أبي زيد : ومن دفع إلى صائغ سوارا يعمله، ثم دفع إليه بعد سوارا آخر يعمله، أو دفعهما معا، فعمل أحدهما فدفعه إلى ربه، ولم يأخذ إجارته حتى فلس ربهما، فلا يكون الصائغ أولى بالباقي عنده حتى يأخذ أجر الذي دفع، وهو أسوة، وهو أولى بالباقي عنده حتى يأخذ أجرة هذا خاضة.
له
عرضة
ومن العتبية (2) : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أجر بناء يبنى مقاطعة كل ذلك من عند البناء، فيبنيها، ثم فلس صاحبها، أن البناء أولى بذلك،
لأن ذلك كسلعة بعينها.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دفع إلى صائغ ثوبا يصبغه، أو غزلا ينسجه فأتم صبغه ورد إلى ربه قبل قبض أجره، ثم فلس رب الثوب، فللعامل أن يكون شريكا في الثوب بقيمة الصبغ أو النسج نقصه ذلك أو زاده، قيل :
فالبناء يكتريه الرجل فيبني له دارا ثم يفلس، قال : البناء أسوة الغرماء. ومن كتاب ابن سحنون قال : وكلّم سحنون الأمير في استعجال أرزاق كتاب وأعوان لما احتبس ذلك عنهم، وقال له : قال رسول الله الله : أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه (3) فهم أجراء ونحن نرى / أن من عمل لرجل 13 /46ظ عملا بإجارة ثم فلس قبل قبض الأخير حقه أن يبدأ بحق الأجير قبل دين الغرماء
لهذا الحديث.
(1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 545. (2) انظر البيان والتحصيل، 10 : 545.
(3)
رواه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء بلفظ : أعطوا الأجير أجره... وأصله في صحيح
البخاري، وهو صحيح.
-72-
الجزء 10 — ص ٧٢