i
939/13
وهب أنه قال : إن ذلك ،فوت ثم رجع إلى هذا، وقال ابن القاسم : يكون العامل
شريكا بقيمة الصبغ وبقيمة النسج في الغزل.
وقال في الصباغ يسلم الثوب إلى ربه، ثم يفلس ربه : أن للصباغ أن يكون شريكا في الثوب بما زاد فيه الصبغ.
لا شيء
له مما
ومن كتاب ابن المواز: قال أصبغ : وإن اشترى قمحا فزرع لم يكن البائع أولى به، ولو طحن ما كان أولى به قال أشهب : وإذا فلس وقد دفع ثوبا إلى قصار أو صباغ يعمل، فقام بائعه بعد فراغه فله أخذه من الصانع بعد أن يعطي أجره، وبحاص الغرماء بما أعطاه يقوم مقام الصانع، قال محمد : فداه به وإن أسلم إليه الغرماء، وليس له إلا ثوبه زاده الصبغ أو نقص كالعبد يجني عنده ثم يفلس فيفديه / بائعه فلا يرجع بشيء مما فداه به، ولو وجد سلعته مرهونة، فالبائع مخير أن يدعها، أو يحاص، أو يفديها ويأخذها بالثمن كله زادت أو نقصت ويحاص بما فداها به ففرق محمد عن أشهب بين الجناية والرهن، وهو لأنه في الجناية لم يتعلق بذمة المشتري شي يلزمه، ثم ذكر في نسقه سببا
صحيح
كأنه يخالف هذا في الجناية فتركته.
ومنه ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم عن مالك : ومن اشترى عبدا بثمن مؤجل ،فرهنه ثم ،فلس فبائعه مخير إما فداه وحاص الغرماء بما دفع إلى المرتهن، وإلا أسلمه وحاص بثمنه كله مع الغرماء في فضل ثمنه بعد افتكاكه، وفي سائر مال المفلس، فإن فداه من المرتهن فالغرماء بالخيار إن شاؤوا أسلموه إليه، وإن شاءوا أعطوه ثمنه ثم حاصهم فيه وفي غيره بما فداه به قال في كتاب ابن المواز : ولو لم يرهنه ولكن جنى، فالغرماء مخيرون إما فدوه بدية الجناية وبثمنه الذي لبائعه ثم يبيعونه فيستوفون من ثمنه دية الجناية، فإن عجز عنها لم يكن لهم من بقية الجناية شي، وإن فضل بعد تلك الجناية شي فذلك بين غرمائه من دينهم الأول، وإن مات العبد أو نقص بعد أن فدوه فلا شيء على المفلس مما فدوه به من مثل
(1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 428.
- 61
الجزء 10 — ص ٦١