النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٨٢

الحصص، وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك وابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك مثل ما تقدَّم كله من خلطه / الشيء بمثله أن ذلك لا يبينه ولا 13 /36 يمنع بائع، من أخذه إذا ثبت ذلك ببينة، وهو كمن دفع إلى صراف مائة دينار قصبها في كيس ثم فلس مكانها، أو بزّ يشتريه فيرقمه ويخلطه بيز غيره، فليس ذلك مما يمنع به البائع من أخذ ماله فيه وقال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون، أو القمح القصيل على المغلوث جدا أو على المسوس حتى يفسد فيكون كما قد فات. ومن العتبية (1) : روى أصبغ عن ابن القاسم قال : بلغني عن مالك، وهي في كتاب ابن المواز فيمن اشترى سلعتين من رجل بثمنين مختلفين، ثم فلس فوجد البائع إحدى السلعتين وفاتت الأخرى، فأعطاه الغرماء ثمن التي وجد، أن يحاصهم في ثمنها، وفي سائر مال الميت بثمن الفائتة، بمنزلة ما فدوها من جرح، أو رهن، قال عنه أبو زيد، في العتبية (2) فيمن تزوج امرأة بعبدين فقبضتهما، ثم فلست وطلقها، قال أبو محمد : يريد : قبل البناء، فهو أحق بأخذ العبدين، قال أبو محمد : يريد : يكون شريكا فيهما. فالزوج أحق قال ابن المواز : وإذا طلقت امرأة قبل البناء وفلست، فإن عرف المهر بيدها به حتى يأخذ نصفه، فإن لم يوجد إلا نصفه، فإن كان ما هلك بغير سببها يعرف ذلك، فليس له إلا نصف ما وجد ولا محاصة له بما بقي، وإن كان بسببها حَاص بنصف ما ذهب وفي سائر ماله /. قال أصبغ في كتاب محمد : إن ضمان هذه [التي] أفتكوها من المفلس لأن ذلك سلف منهم له، إلا أنهم يبدون من ثمنها ما فدوها به، ثم يدخل معهم في الفضل سائر الغرماء. (1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 509. (1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 554. 937/13 -57-
الجزء 10 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.