النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٦٩

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن لك عليه عشرة دنانير فتقاضيته، فأعطاه رجل ساعة ليبيعها ويوفيك، ففلس غريمك قبل بيعها أنك أسوة غرمائه في تلك السلعة. ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وجه التفليس الذي لا يجوز إقرار المفلس فيه : أن يقوم عليه غرماؤه ويسجنوه، وقال أيضا : إذا قاموا عليه على وجه التفليس، قال محمد : يريد : وحالوا بينه وبين ،ماله، وبين البيع والشراء، والأخذ والعطاء، واستتر عنهم، فحينئذ لا يقبل إقراره بدين ولا وديعة، وأما إن لم يكن لأحد منهم بينة، فإقراره جائز لمن أقر له إن كان في مجلس واحد ولفظ واحد، وقرب بعض ذلك من بعض، أو كان من لا يستغرق ماله فيجوز إقراره، لأن أهل البينة ليس لهم تفليسه قال : وقد كان من قول مالك : أن من أقر له المفلس إن كان يعلم منه إليه تقاضيا ومداينة وخلطة، أن يحلف ويدخل في الحصاص مع من له بينة ويجوز إقرار المريض بالدين لمن لا يتهم عليه بخلاف المفلس. له بينة منهم قال مالك فيمن عليه دين فأقر في مال عنده أنه وديعة، فإن كان وارثا يعرف فصاحبه أحق به، إلا أن يأتي بأمر لا يعرف. يتهم عليه 27/13 کتاب ابن حبيب : قال ابن القاسم : إذا أقر المفلس لمن ومن ولمن لا يتهم عليه ولا بينة لغرمائه، فإقراره جائز ويتحاصوا، وإن كان الغرمائه بينة لم يدخل معهم من أقر له ممن يتهم عليه أو لا يتهم عليه، وأما المقر عند الموت، فيدخل من أقر له ممن لا يتهم عليه مع من دينه بالبينة، ولا يدخل معهم من يتهم عليه، ولو أقر لمن يُتّهم عليه وليس لجميعهم / بينة جاز ،إقراره، وإن ضاق مال 28/13 تحاصوا، فما وقع للمتهم عليه نظر، فإن كان وارثا يشركه الورثة، وإن كان غير وارث كان له إن كان في الورثة ولد وإن كانوا كلالة كان للورثة دونه، قال ابن حبيب : وذلك إذا أقر بماله كله أو بجُله مما لا تجوز وصيته له به، فأما إن كان أقر له بما أوصى له به لجاز، فذلك جائز ،له وقاله ابن القاسم وغيره وبه أقول. -44-
الجزء 10 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.