النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٦٧

: لأن الدية إلا جزء من سبعة عشرة جزءا، وللذي لم يعف جزء من سبعة عشر، ثلث المدبر خارج في نفسه فيبقى ثلثاه لكل ابن ،ثلث، إلا أن باقية خرج بسببه نصف الدية فما فاتها ثلثا تبلغ خمسة عشر ثلثا فزد عليها ثلثي العبد، فذلك تسعة عشر ثلثا فباقي المدبر من جميعها خارج، فينبغي أن يقسم نصف الدية على سبعة عشر، يأخذ منها الذي عفا جزءا ويعتق المدبر كله قال محمد : والأول أحب إلي، ولو كان على هذا لكان إذا كان عليه دين : مائة ألا يكون للذي عفا شيء، وقال عيسى في العتبية (1) عن ابن القاسم : وإن كان له مدبر قيمته مائة ولا دين فقال للذي عفا : كم كان يكون لك من المدبر لو لم تكن دية ؟ فقال : ثلاثة، قلنا : فالمدبر يستتم عتقه في الخمسمائة دينار فيتم عتقه كله، ثم ترجع أخيك بمثل ما كان يكون لك من المدبر، وذلك ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ولا يكون هذا كالدين يقضى على الحالين كما قال من قالوا ذلك، وذلك خطأ، ولا 26/13ظ أنت عليه، على يكون الذي عفا أحسن حالا، لأن العافي في عفوه عن العمد لم يعف عن مال، فلذلك لم يضمن الدين، وأما إذا كان خطأ فليس لأحد عفو حتى يخرج الدين، ثم يخرج ثلث ما بقي للمدبر وللوصايا قال : ولو كان على المقتول دين : مائة ، دينار، وله مدبر قيمته مائة. قال أبو محمد : فلم يفسره محمد على القول الأول إلا مجملاً، وتفسيره : أن يكون للذي عفا نصف سدس أربعمائة من نصف الدية، لأنه يخرج المدبر، ويأخذ المديان مائة وتبقى أربعمائة فتقسم بينهما على ما كان لكل واحد من أصل المال لو لم يكن دين ولا مدبر، وهو ستمائة، منهما خمسمائة للذي لم يعف، وله نصف المائة التي ترك الميت ونصفها لأخيه، وعلى القول الآخر تقسم الأربعمائة على سبعة عشر سهما ؛ للذي عفا سهم، والباقي لأخيه، ولو كان ذلك وصية بعتق أو غيره، وترك المدير مائة ،عينا فوصاياه باطلة إذ لا تدخل مع فيما لم يعلم به الميت، وكذلك لو طرأت مائة له يعلم بها، قال : ومن ترك ثلاث بنين له على أحدهم مائة دينار، وترك مائتين وأوصى بمائة، فالتركة ثلثمائة، للوصايا منها سهما مائة والمائتان بين البنين لكل ابن ثلثمائة فالذي عليه المائة عنده أكثر (1) انظر : البيان والتحصيل، 10 : 508. -42-
الجزء 10 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.