النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٦٤

وللبنت ثلاثة أخماس الدية، وذلك ستمائة دينار بينهما على الثلث والثلثين، والمائة التي ترك بين الابنين والإبنة أخماسا، ويقسم الدين على جميع التركة التي بأيديهم، وهي ستمائة دينار ثمن الدية ومائة من التركة فستة أسباع المائة الدين على الإبن الذي لم يعف، وعلى الابنة / فيما أخذا من الدية، فعليهما من ذلك خمسة وثمانون 24/13, دينارا، وخمسة أسباع دينار على الإبن ثلثا ذلك، وثلث على الابنة، ويبقى من الدية أربعة عشر دينارا مخروجة من المائة التركة وهي بينهم أخماسا، وكذلك تؤدى هذه البقية من الدين أخماساً على كل ابن خمسا ذلك، وذلك خمسة دنانير وخمسة أسباع دينار على البنت الخمس ديناران وستة أسباع دينار. ولو أن مريضا أقر بوديعة بعينها لرجل ثم قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما وأخذ الآخر نصف الدية إذ لم يعف فيكون له خاصة، ويأخذ رب الوديعة وديعة لأنها بعينها، ولا شيء للابن الآخر، وكذلك لو أقر بدين : ألف درهم لرجل وقضاه إياها قبل أن يقتل فهو مثل هذا، ولو لحقه دين بعد ذلك فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعف فأخذ منه دينه، فإن ذلك لا يوجب للإبن الذي عفا شيئا، وإن لم يتبع به الإبن الذي لم يعف وأراد أن يتبع به الغريم الذي اقتضى في المرض، وكان دين هذا الذي لحق به في الصحة ألف درهم ببينة، فليس ذلك له، وإنما له أن يتبع بدينه الابن الذي لم يعف فيما أخذ من الدية، ولكن لو كان المقر له بالدين في المرض وارثا فأقر بألف درهم في مرضه دينا وقضاه إياها، ثم قتل، ثم لحقه دين ببينة في الصحة، فإن إقراره للوارث ،باطل فيؤخذ الألف من الوارث، ثم تكون هذه الألف التي / في الصحة على الإبن الذي لم يعف منها ستة أسباع 24/13 ونصف سبع، وعلى الذي عفا منها نصف سبع، وإذا وهب المريض عبده لرجل وقيمة ألف دينار، ولا مال له غيره ثم قتل العبد المريض وله ابنان، فهبته كالوصية قبضت أو لم تقبض، فإنما للموصى له ثلث العبد، فإذا قتل العبد المريض فشاء ورثته قتلوه، فإن استحيوه على أن يكون لهم فضت الدية على العبد، فثلثا الدية على ثلثي الورثة فيسقط ذلك، وثلث الدية على ثلث العبد الذي هو للموهوب له العبد، فيخير بين أن يفديه بثلث الدية أو يسلمه ولو أجاز الورثة جميع الوصية -39
الجزء 10 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.