أن يكون أتى على العبد وقت من يوم قضى ثمن يسوى فيه بالعيب ألفا فلا يرجع
بشي على الحاضر، وذلك إذا قامت بينة، ولو بيع العبد بالألف فيأخذها الحاضر، ثم قدم الغائب فأخذ الألف العين، ثم رد العبد بعيب فإن كانت قد / بلغت قيمة 13 /19 العبد ألفا لم يرجع الحاضر على القادم بشي، ولو كانت قيمته خمسمائة، رجع الطارئ بمائتين وخمسين، وفي الأول من الوصايا في مثل هذا فيه قول مالك أنه إذا تجر الوصي في نصيب الصغير فربح، أن يقضي بذلك دين الميت، ويقضى الدين على ما أخذ الكبير فقط، وعلى ما أخذ الصغير مع ربح.
قال مالك فيه وفي العتبية (1) من رواية أشهب فيمن ترك قيمة ألف دينار، قال في العتبية (1) : ألفا دينار وعليه دين : مائتان، فباع الورثة لأنفسهم بعض تركته وقالوا في باقي التركة وفاء لدينه فالبيع باطل، وقد يذهب ما أبقوا أو يفسخ، وقد ما يباع ما يقال يبلغ ألفا، قيل : فإن جاء الأمر على العاقبة، قال لابد من فسخه بكل حال محمد : يريد : لمعرفتهم بالدين وأن بيعهم لأنفسهم. قال مالك : قال الله سبحانه : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ (2) وإذا أخذ الغرماء حقوقهم بقضاء سلطان أو وصي أو غيره، ثم طرأ غريم فليرجع على الغرماء يتبع كل واحد بقدر ما عنده مما كان ينوبه في الحصاص، ولا يتبع الملئ منهم بما عند المعدم وقاله مالك وأصحابه، قال مالك : ولو كان بقية فضله قدر حق الطارئ لم يرجع إلا على الورثة قال ابن القاسم : كانوا أملياء أو معدمين، وليأخذ ممن يجد من الورثة كل ما صار إليه حتى يستوفي جميع حقه، ثم يرجع الوارث على باقي الورثة بحصة ذلك، علموا بالطاري أو لم يعلموا، وكذلك / 13 /20, إن كانت الفضلة لا تفي بدينه حسب عليه، ويرجع على الغرماء بباقي ما يبقى مما كان يصيبه في المحاصة لو ،حضر، ولا يتبع الملئ إلا بما عنده من ذلك، لا يأخذه بما عند الغريم منهم، وأما ما يرجع به على الورثة فليأخذ من الملي منهم كل ما صار إليه، قال أصبغ : وكذلك موصى له طرأ على موصى لهم، ثم أخذوا
(1)
انظر : البيان والتحصيل، 10 : 407.
حقه
من
(2)
الآية 11 من سورة النساء.
2 - النوادر والزيادات 10
33-
الجزء 10 — ص ٣٣