النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٣٤

ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : ويستأنى في بيع ربعه يتسوق به الشهر والشهرين وأما الحيوان فلا يؤخذ إلا اليسير، قال مطرف : ويشترط السلطان عندنا فيما يبيع الخيار ثلاثا. وقال في كتاب ابن المواز : وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها اليسير، والحيوان أسبوع بيعاً، وأما الدور والأرضون فالشهر والشهرين ثم تباع ويقسم بين من حضر / من ،غرمائه وفي العتبية من سماع ابن القاسم نحوه. قال مالك في موضع آخر : ومن شأن السلطان عندنا أن ثلاثة أيام. بيع يبيع بالخيار قال سحنون في غير مسألةٍ من بيع السلطان وليبع بالخيار لعل زايداً يأتيه، ولم يذكر الأجل في الخيار. وكتب إليه شجرة (1) في الحاكم يبيع الشيء في سوق المسلمين على غائب أو طفل أو مفلس، هل له يشتريه من مبتاعه؟ قال : لا أحب له ذلك إلا أن يتداوله الملاك فتسقط عنه الظُّنَّة. قال ابن المواز وابن حبيب : قال مالك : وإذا قصر مال المُفْلِسِ عن دينهم اتبعوه بما بقى إلا أن يكونوا يوم خلعوه رضُوا بأخذه بيعاً فهاهنا إن باعوه فقصر ثمنه عن دينهم فلا يتبعوه وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ. ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ويباع على المُفلس سريره وقينته ومصحفه وخاتمه، قال مالك : ولا تُباعُ كتب العِلم في دين الميت، وقال في موضوع آخر : والوارث وغير الموارث فيها سواء ممن هو لها أهل، وإليه ذهب سحنون، وغيره من أصحابنا يجيز بيعها ويرى أن تباع في الدين على الميت. 13 /3ظ (1) هو القاضي شجرة بن عيسى المعافري. أبو سمرة، أصله من عرب الأندلس، نزل تونس، وولي قضاءه أيام سحنون وقبله توفي سنة 262 . انظر : ترتيب المدارك 4 : 105، طبع المغرب.
الجزء 10 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.