النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦١٣

! قال محمد / : ويحلف كل واحد من صاحبي السهمين أنه ما يعلم أن 188 /و سهمه هو القاتل على واحد منهما خمسين يمينا إلا أن يدعي ذلك أولياء المقتول على أحدهما فيقسموا في العمد وعلى العاقلة في الخطأ. أعدل. قال ابن المواز. وابن عبد الحكم : وإن شهد رجلان أن فلانا قتله خطأ وشهد آخران أن فلانا قتله عمدا قُضي بأعدل البينتين، فإن قال الأولياء إنما قتله من شهد عليه بالخطإ برى صاحب العمد وصاحب الخطا. إذا كانت بينة العمد أعدل فقد أسقطت الأخرى وقد كذبهم الأعدل ويُضْرَبُ مائة ويُحْبَس سنة فإن قالوا بل قتله صاحب العمد فلهم القصاص إن كانت هي وإن كانت بينة الخطإ أعدل وقد ادعوا العمد فلا دية ولا قود وإن طلبوا يمين المدعى عليه في العمد فلا يمين عليه لأن بينة الخطإ أعدل وقد أبرأته قال ابن المواز : وإن تكافأتا في العدالة فلا شيء للأولياء في عمد ولا خطأ وإن ادعوه لأن كل بيئة قد كذبت الأخرى وقد تكافأتا. من ذلك. وقال ابن ميسر : والقول قولهم فيما يدعون من عمد أو خطا بالقسامة. قال ابن المواز : وكذلك لو قال المقتول قتلني فلان خطأ وقال أولياؤه عمدا فإن القسامة تبطل في العمد والخطأ ولا دم لهم ولا دية فإن رجعوا فادعوا ما قال فليس ذلك لهم. قال ابن عبد الحكم : وإذا قال رجل قطعتُ أنا وزيد يد فلان فجحد زيد فإن قال المقر عمدا فللمقطوعة / يده قطع يد المقر. فإن قال : أريد الدية فله في قياس قول أشهب في النصف نصف دية اليد شاء القاطع أو أبى. وفي قول ابن القاسم إن تراضيا على الدية تم ذلك. وفي باب من قال أقررتُ لك وأنا صبي أو مجنون أو عبد أو محارب بشيء من معنى هذا الباب. 188 /ظ 412
الجزء 09 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.