النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٦٠٣

بعت البيت فإني أقبل بينته ولو قال : لم يكن البيت لي قط كان قد أكذب · شهوده فلا تقبل بينته في إجماعنا. قال محمد بن عبد الحكم : وإن كان رجل يخدم رجلا فقال له ليس منك حر إلا السدس وقال الخادم بل نصف حر فالقول قول الخادم إذا لم يقل أعتقني لم يجزه كله على الرق إذا كان فيه جزء من الحرية. لأنه يدعي قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : ولو كان غلام في يدي رجل / 182 / فادعي رجل آخر أن له ثلثيه وأنه أعتقهما وقال الذي هو في يديه إنما ثلثاه لي ولك أنت ثلثه أعتقه فلى عليك قيمة الثلثين فالقول قول الذي بيده العبد لأنه حاز كله على الرق مع يمينه ويغرم له الآخر قيمة (1) ولا ينظر في هذا إلا أن هذا قيمة الثلثين والآخر يقول إنما علي قيمة الثلث لأن من يحوز عبدا بالملك فهو مصدق فيما يدعي من رقه. فالأول قال الذي هو بيده لي ثلاثة أرباعه وربعه لك يا فلان وقال العبد بل ربعاي لفلان لك، كان للذي في يديه العبد ثلاثة أرباعه لأنه إذا أقر العبد وربعي برق ثلاثة أرباعه فحائزه أولى بما رق منه وإنما سقط عنه ما ادعى العبد من الحرية فقط فيكون ربعه حرا. قال ابن المواز بعد أن ذكر هذا الجواب : الجواب صحيح ما خلا قول العبد ربعي حر فإني أتوقف عنه إذ لا يكون في عبد رق وإن قل إلا وأصله رقيق كله وهذا بخلاف قول العبد جميعي حر. قالا : ولو قال حائزه لي ربعه ولفلان ربعه ولفلان آخر ربعه فسمى غير الذي أقر لهما العبد فالقول قول حائزه وأما إن قال العبد : ثلاثة أرباعه حر فالقول قوله. قال : وإن أقر في مكاتب له أو مدير أنه ملك لفلان لم يفسخ التدبير ولا الكتابة فإن رقا أخذهما المقر له وإن أدى المكاتب عتق وولاؤه لعاقد الكتابة (1) كلمة غير واضحة في الأصل. و 402
الجزء 09 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.