النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٨٩

وإن قالت المرأة قد تزوجتُ قبل أن تتزوجه وقال الزوج تزوجتك قبل أن تتزوجي وهي غريبة فليفرق بينهما ولها نصف الصداق إن سمى لها. وإن قال : كان نكاحي تفويضا قبل أن تتزوجني وقد كان طلقها ثلاثا وقالت هي بل بعد أن تزوجت غيرك وسَمَّيتَ لي صداقا فليفرق بينهما ويحلف ما سمی لها ولا صداق لها. ومن طلق امرأته ثلاثا في مرار ثم تزوجها بعد زوج فقامت بينة أنه طلقها طلقة أو اثنتين فقال كان ذلك في العصمة الأولى ولم تؤرخ البينة فهو مصدق ولا تُطلق عليه وكذلك من حلف بعتق رأس فحنث فأعتق رقبه ثم قيم عليه بذلك اليمين ويحنثه فقال هو الحنث الأول فهو مُصدَّق إذا لم تُؤَرّخ البينتان. في الإقرار بالعتق ومن كتاب ابن سحنون : ومَن أقر لعبده أنه كان أعتقه أمس وقد كذب فإنه يعتق في القضاء ولا يعتق في الفتيا في إجماعنا. ولو قال : لقد أعتقتُك واستثنيتُ فإنه يعتق في الفتيا والقضاء. ولو قال : أعتقتُك في منامي أو وأنا صبي فلا يعتق عند ابن القاسم وأهل العراق في القضاء ولا في الفتيا ويعتق عند سحنون يريد في القضاء ويجعل قوله ندما، فإن قال : أعتقتك وأنا ذاهب العقل فقال سحنون يعتق، وقال ابن القاسم وأهل العراق : إن عرف أنه كان به ذلك لم يعتق وإن لم يعرف ذلك عتق بالقضاء، وإن نال : أعتقتُك قبل أن أشتريك أو أعتقتك أمس وإنما اشتراه اليوم فليُعتق في قول سحنون. وقال ابن القاسم وأهل العراق : لا يعتق إلا أن يريد أني قلت إن اشتريتك فأنت حر فليعتق عند جميعهم. ولو قال : أعتقتُ هذا لا بل هذا عتقا جميعا. ولو قال : أعتقتُك على مال وفتاتٍ وقال العبد بل على غير مال فهو حر ولا شيء عليه إلا بيمينه إلا أن يقيم بينة في قول ابن القاسم وأهل العراق. 173 و 388
الجزء 09 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.