النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٨٠

قام بذكر حق لا يُدْرَى قبل البراءة أم بعدها فليحلف المبرأ لقد دخل في البراءة وييراً وكذلك إن قام بعد موته. قال ابن المواز : وإذا دفع إليه خمسين / وكتب له أن ذلك آخر حق له قبله 167 إظ ثم قام عليه بحق فقال هو بعد البراءة وقال الآخر ،قبلها، فكل ما أشكل من هذا الأمر قبل البراءة أم بعدها فلا يُقْضَى به. وكذلك لو أخرج هذا ذكر حق لا تاريخ فيه وبيد الآخر براءة لا تاريخ فيها فالبراءة أحق، وإن كان في أحدهما تاريخ حكم بالذي فيه التاريخ وبطل الآخر. العنبيَّة ( ) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن عليه ذكر حق مائة دينار ومن فأتى ببراءة من مائة دينار دفعها إليه لا تاريخ فيها ولا نعلم البينة أقبل الحق أم بعده فليحلف المطلوب ويُبراً. قال أصبغ : يحلف أنه قضى لك الحق ويبرأ كما لو كان للحق تاريخ والبراءة بعده بمال دفعه إليه وادعى الطالب أنه غير هذا فليحلف الآخر أنه هو ويبراً. وقال سحنون فيمن قام بصك بالف دينار فأتى المطلوب ببراءة من ألفي دينار وقال دخلت الألف في المحاسبة فليحلف ويبرأ ولو أتى ببراءات متفرقة إذا مع ذكر الحق أو مع أذكار الحقوق كانت أكثر منها أو أقل وليس في البراءات أنها قبل أذكار الحقوق ولا غير ذلك فإن كانت البراءات المتفرقة لا تفي واحدة منهن بالحق أو بأذكار الحقوق لم تنفعه البراءة. جمعت وإن كانت واحدة من البراءات فيها جميع ذكر الحق يريد أو أذكار الحقوق، قالت البراءات الباقية زيادة عليه فإنه يحلف ويُبراً. قال أبو محمد وهذه المسألة لم أجدها وروايتي في العتبية / من رواية يحيى ابن 168 /و عبد العزيز عن العتبي وهي رواية ذكر الحق وهي في كتاب يُنسب إلى سحنون في الشهادات وقال رواها أصبغ عن ابن القاسم وقال في سؤاله وقال في الأكبر قد (1) البيان والتحصيل، 10 : 527 - 379
الجزء 09 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.