وإذا أقر الرجل لعبد قد أعتق أنه أخذ منه ألفا وهو عبد لفلان، وقال العبد بل أخذتها مني بعد العتق فالقول قول العبد.
وإن قال : أخذتُ من هذا المُكائبِ ألف درهم قبل أن يُكائب وقال
المكاتب بل بعد الكتابة فالقول قول المُكاتب والمال له دون مولاه. ومن باع عبداً من رجل فأقر رجل آخر أنه غصب / من هذا العبد مائة درهم قبل أن تبيعه وقال مبتاعه بل غصبتها منه وهو عبدي فالمائة لمولاه الآخر دون الأول وكذلك الجراحات إلا أن يكون الابن يُصدقه فيما قال.
ومن عُرِفَ بالرق ثم عتق ثم قال قتلتُ فلانا خطأ أو عمداً وأنا عبد وقال ورثة المقتول بل قتلته بعد أن عتق أنه لا شيء على العبد في هذا وهو مصدق، قاله ابن القاسم، وأهل العراق قالوا لأنه أقر على مولاه وقال سحنون : والقول قول ورثة المقتول والمقر مأخوذ بإقراره.
قال ابن سحنون : قيل لأهل العراق فَلِمَ لم تنظروا إلى الإقرار في وقته كما نظرتُم إلى إقرار الذي قال فقأتُ عينك وأنا بصير فقلتم القول قول المفقوعة عينه ؟ ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا أقر من أسلم من الحربيين فقال أقررتُ لفلان بمائة وأنا مستأمن فالمائة تلزمه لأنه أقر في حال يلزمه الإقرار. وكذلك لو قال : دخل علينا فلان فأقررتُ له بدار الحرب أو أقررتُ له بدار الحرب وهو بدار الإسلام فذلك يلزمه، ولو قال مسلم أقررتُ لحربي وهو بدار الحرب لزمه ذلك. ولو قال الحربي بعد إسلامه أخذتُ منك كذا وأنا حربي وقال الآخر أخذته مني بعد إسلامك فلا ضمان على الذي أسلم.
146 ظ
وإذا قال مسلم : أخذتُ من هذا الذي كان حربياً بدار الحرب في الحرب مائة دينار وقال الآخر أخذته مني بعد أن أسلمت لم يكن عليه شيء. ولو أن الساعي بيده / شاة فقال لرجل أخذتها منك في صدقتك وقال ربها 147 او
-348-
الجزء 09 — ص ٣٤٨