b/142
ولو أوقفه السلطان وأوقف ما له فثبتت بينة أنه باع سلعة أو اشتراها فقال هو كان ذلك في الردة أو قبلها وادعى بائعه خلاف ذلك فلا يلزم البيع إن قُتِلَ / أو
مات مرتداً.
وإذا ارتد وقد طلق ثم راجع الإسلام وقد قامت بينة برجعته فقال هو ارتجعتُ في الردة أو بعد الرجوع إلى الإسلام وخالفته المرأة فذلك سواء ولا رجعة له والردة تفسخ النكاح فكيف تكون له الرجعة.
ومن هذا باب في كتاب المرتدين وأحكامهم مستوعب.
فيمن قال أقررتُ لك أو جنيت عليك
وأنا
صبي أو مجنون أو إذ كنت عبدا
أو قبل أن أسلم وأنا حربي
أو قال : جنيتُ عليك أو قذفتك وأنا عبد أو أنت حربي
وقال الآخر بعد العتق أو الإسلام
او قال قطعت يمينك ويميني باقية وقال الآخر بعد أن قطعت
ونحو هذا من التداعي في حالين مختلفين
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر رجل لرجل فقال أقررتُ لك بألف درهم وأنا صبي. قال ابن المواز: أو بداري هذه وأنا صبي وقال الطالب بل أقررت لي بذلك وأنت رجل فالقول قول المقر مع يمينه ولا شيء عليه.
وقال سحنون : هذا قول ابن القاسم وأهل العراق، وكذلك إن قال أقررتُ لك بذلك في نومي أو قال قبل أن أخلق فذلك عندهم باطل لأنه نسبه إلى حال
لا يثبت فيه إقرار .
وقال سحنون : يلزمه الإقرار في ذلك كله ويُعَدُّ كالنادم وكأنه قال أقررتُ لك وكنت في إقراري كاذبا فلا خلاف أن هذا يلزمه وإن قال قد أقررتُ لك
-342-
الجزء 09 — ص ٣٤٢