النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥١٣

هو وإن قال في يديه فلان شريكي فيما فيه فأدخل فيه عِدْلًا ذهبا ثم قال من غير الشركة / وقال الآخر قد كان في الحانوت يوم إقراره وقد ثبت أنه أدخلها الحانوتَ بعد إقراره فالعِدل للمقر خاصة، وكل ما وُجد في الحانوت بعد الإقرار فلا يُقْبَل قوله أنه أدخله فيه بعد الإقرار وذلك بينهما حتى يقيم هذا بينة أنه أدخله ويُصدَّق أنه أدخله بعد الإقرار أن يقيم الآخر بينة لأن ما في الحانوت غير معلوم. قال محمد : وقوله الأول أحب إلي. وبيده وإذا قال : فلان شريكي في كل تجارة فصدقه فلان ثم مات أحدهما مال فقال ورثته إنما أفاده من غير الشركة فالقول قولهم مع أيمانهم وعلى الآخر بينة، وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر بالشركة وهو من التجارة أو قامت بذلك بينة فهو من الشركة. وإن كان للميت صك باسمه على رجل تاريخه قبل الشركة فهو مشترك بينهما في إجماعنا ولا يُصَدَّق ورثة الميت بأنه له خاصة وإن كان تاريخه بعد الشركة فقال الورثة ليس من الشركة فإنه من الشركة عِنْدِي، وقال أشهب وغيرنا : القول قول الورثة مع أيمانهم. ومَن في يديه رحى فقال : فلان شريكي فيها ثم ادعى أن أداتها له خاصة فإن الرحى وأداتها بينهما في قول سحنون، وهو قول ابن القاسم وأشهب وغيرنا أن الذي بيده الرحى مُصَدَّق ويحلف. 125 و وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيما يعمل به ذلك العمل فيدعيه المقر لنفسه بينهما فإنه بينهما وفي قول ابن القاسم / وأشهب وسحنون وغيرنا أنه 125 /ظ مُصَدَّق . وقال ابن القاسم فيمن أقر أنه أصاب في زرع ثلاثين مداً وقال هي بيني وبين فلان شاركني في الحرث وقد أنفقت على الدواب والعمل عشرة أمداء وبذرتُ خمسة أمْدَاء وكلامه متصل وقال الآخر ما له عندي من نفقة الأعوان ولا من الزريعة شيء والثلاثون مدي بيننا، فإن أقام المقر بينة أنه ولي الحرث معه فالمقر -312-
الجزء 09 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.