وقال سحنون : يلزم ذلك في المال الذي كان بينهما وكذلك قال ابن
القاسم.
ولو قال : قد رهنا متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة الميت في ماله. وكذلك لو أقر أحدهما بدين من الشركة بعد المفاصلة فيها فذلك يلزم شريكه عند سحنون.
وفي قول غيرنا يلزم المقر دون صاحبه ويحلف صاحبه، وفي قول ابن القاسم : يلزم المقر النصف في حصته وهو شاهد للطالب فيحلف معه ويستحق النصف الآخر في مال الشريك. ومن ادعي عليهما بدين فأنكرا فأحضرهما إلى الحاكم فأقاما لطخا فحلف أحدهما ونكل الآخر أن الطالب يحلف ويلزمهما المال جميعا.
وإذا أقر أحدهما أنه أنفق على نفسه في المال أنها له خاصة في ميراث لم يصدق، ولو قال : إن ذلك وديعة لابنه أو لأمه أو لولده أو مضاربة لأحدهما لم يصدق، ولو أقر أحدهما بوديعة خلطها في مالها فليس هذا من التجارة ولا يلزم / 123 /ظ شريكه إقراره وذلك يلزمه في حصته وإذا أقر أحدهما لأحد بشيء من السلع فهو
مصدق على شريكه.
قال ابن سحنون قال ابن القاسم وسحنون وغيره من أصحابه في المتفاوضين يمرض أحدهما مرضا يموت منه وعليهما دين محيط فأقر المريض لمن عليه بألف درهم من الشركة وجحد ذلك الصحيح أو أقر بها الصحيح وجحدها المريض فذلك سواء ويلزمهما جميعا بإقرار أحدهما أو بإقرارهما ويحاص بها من داين المريض في صحته.
لا
يتهم
ولو أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإن الصحيح يلزمه نصف ما أقر به لوارث المريض في حصته، فإن كان عدلا حلف معه الوارث وأخذ النصف الآخر من نصف المريض، وإن كان غير عدلي لم يلزم الصحيح إلا نصف المال ولو أبى الوارث أن يحلف لأخذ من حصة المقر نصف الدين أيضا، وإذا مرضا
- 309
-
الجزء 09 — ص ٣٠٩