قال ابن المواز: وإذا قال الوصي قبضت من غرماء الميت ما كان عليهم
مما
ولى الميت معاملتهم فيه وما وليت أنا فيه معاملتهم وقد ضاع مني فهو مصدق وما كانوا / في ولايته وقد برئ الغرماء، وإن أقر بهذا بعد أن ولى الشامي أنفسهم لم 118 /و
يبرأ الغرماء بذلك إلا أنه شاهد إن كان عدلا، وكذلك إن قال بعد رشدهم إنما قبضت ما وليت معاملتهم فيه فلا يبرؤون إلا أن يخرجهم الوصي بوجه يبرؤون بمثله وإلا غرموا ورجعوا به على الوصي إذا لم يوثق ولم يشهد وكذلك قوله قبضت كل ما كان على مكاتبه أو على غريمه أو كل ما كان له على الناس فلا يلزمه إلا ما يقول أنه قبضه إلا أن تقوم بينة بأكثر
منه .
ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الوصي قبضت ما على مكاتب الميت وهو خمسمائة فقال المكاتب قد دفعت إلى الميت خمسمائة فلا يعتق حتى يؤدي الخمسمائة.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم : فإن قال الوصي : قبضت ما على فلان من الدين لفلان ولم يبينه فثبتت له بينة على فلان مائة دينار فقال الوصي أنا قبضت منه خمسين وقبض الميت قبل موته خمسين وكتبت له براءة بمائة فصدقه الغريم، قال يغرم الغريم خمسين فإن لم يوجد عنده شيء أخذت من الوصي ورجع بها الوصي إلى الغريم. ولو قال الغريم : ما دفعت إلى الميت إنما دفعت المائة إلى الوصي برئ الغريم ولزمت الوصي لأنه ما ثبت على الغريم بينة وقد أقر الوصي بقبض ما للميت عليه ويحلف الغريم أنه دفعها إلى الوصي.
قال ابن المواز: إذا كتب لهم الوصى براءة / بمائة دينار منها خمسون قبضها 118 /ظ الميت ومنها خمسون قبضتها أنا منهم والورثة صغار فلا يبرؤون إلا من الخمسين التي قبض الوصي وما قال الميت قبضه فهو فيه كشاهد إن حلفوا معه برئوا من المائة إن
كان عدلا.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن أقرَّ الوصي أن صانعا كان استصنعه الميت شيئا من حلي يصنعه أو ثوبا يصبغه بجُعل فقال الوصي قد قبضته من الصانع بعد أن عمله فذلك يبرأ منه الصانع إن كان بين الورثة وكذلك لو واجر
301
-
الجزء 09 — ص ٣٠١