النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٥٤

على وذكر المسألة سحنون وقال : إن أقام لطخاً وكان الابن ممن يُظَنُّ به العلم حلف على علمه فإن نكل حلف الطالب وأخذ العبد ثم إن ادعى آخر مثل ذلك فلا يُسْتَخْلَفُ الابن ولا ينفعه إقراره له به ولا يلزمه له بشيء، وكذلك كل ما ادعى الأب من غصب أو عارية لأن الابن لم يَلِ الغصب والعارية وهي دعوى على غيره فكره اليمين / فقضى القاضي للأول فلا يضمن الابن للثاني شيئا إذا كان ما 87 اظ ادعى فيه بيد المقضي له به ولم يكن في يد الإبن من ميراث ابنه شيء. وقال ابن عبد الحكم : ولو ادعى أن أباه غصبه ما ترك أبوه غير العبد فله أن يحلفه أنه ما يعلم وأن أباه غصبه ولا شيء عليه وإن نكل حلف المدعي وأخذ قيمة العبد مما ترك الأب في يديه فإن لم يترك غير العبد فلا يمين على الابن، إذ لو أقر أن أباه غصبه لم يضمن شيئا، وإذا قال : أودعتُ هذا العبد لأبيك فقال : ما أدري أصدقت أم لا فليحلف له على علمه وييراً. وقال مثله أبو حنيفة وهو يَرُدّ ما خالفونا فيه فيمن قام على من باع منه فابق فطلب يمينه فقال احْلِفْ له على العلم فذلك له عندنا. عبداً وقال النعمان : يحلف على البت وهذه المناقضة، وفي هذا أيضا أنهم يقبلون يمينه فيما يعلمون أنه فيه كاذب ولا يجوز لأحد أن يقطع أن هذا العبد لم يأبق قط. ومن كتاب ابن سحنون : ومَن ادعى عبدا بيد رجل أنه غصبه منه وجحد ذلك الآخر ولا بينة للطالب وأقام لطخا فإنه يستحلف له فإن نكل حلف الطالب وقُضي له بالعبد، فإن جاء مُدَّعٍ آخر يدَّعِي أن مَن كان في يديه غصبه مني وأقام لطخا فإنه يستحلف له أيضا فإن نكل حلف المدعي وغرم له قيمة العبد ولا يُصدَّق على العبد ولكن يغرم قيمته وكذلك في الحيوان والأرضين وجميع الأشياء. تم الجزء الثاني من الإقرار والحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا بالله -253-
الجزء 09 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.