وقال محمد بن عبد الحكم : والقياس أنه ضامن لأن ربها لم يقر أنه سلطه على قبضها وابن القاسم يرى أن القول قول من في يديه ولا يصدق عليه في
الغصب والسرقة.
قال ابن عبد الحكم : وإذا قال أسلفتك فقد أقر له بقبض جائز وادعى ما يدخله في ضمانه من السلف وقال الآخر وديعة فلا يضمن إلا أن يحركها قال ابن سحنون : وإن قال أعطيتكها مضاربة فضاعت قبل العمل وقال الطالب غصبتها فالمقر مصدق مع يمينه لأنه لم يعمل بها ولو عمل بها كان ضامنا في قول
أشهب وسحنون وأهل العراق.
وروى / أشهب وابن نافع عن مالك فيمن قال لرجل لي عليك عشرة دنانير 77 اظ من ثمن سلعة بعتكها.
وقال المطلوب بل هو وديعة فضاعت فهو مصدق ويحلف وهو لم يقر له إلا بالأمانة فلا شيء عليه غير اليمين. ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر في دابة في يديه أن ربها فلاناً أعارنيها وقال فلان بل غصبتنيها فإن لم يركبها ولا أحدث فيها حدثا فهو مصدق وإن ركبها فليحلف لربها أنك أعرتنيها ويحلف ربها ما أعرتكها ثم يأخذ منه قيمة ما انتفع بها وقوله أعطيتنيها عارية أو قبضتها منك عارية سواء وكل واحد منهما مُدع ومُدَّعَى عليه، ربها يدعي ما يوجب على الآخر ضمانها والآخر يدعي ما يزيل عنه قيمة النفع بها .
ولو قال أعرتنيها فلم يركبها حتى عميت أو دخلها عيب وربها منكر فالمستعير مصدق ولا يضمن في إجماعهم.
قال ابن عبد الحكم : إن أصابها شيء في ركوبه إياها ضمن ما أصاب. وإذا قال أعرتنيها وقال ربها أكريتها منك وتلفت بيد مدعي العارية فإن لم يركبها فلا يضمن قيمتها ولا كراءها وإن ركبها ضمن الكراء إلى الموضع بعد يمين ربها ولا يضمنها وفرق أو حنيفة بين قوله دفعتها إلي عارية وبين أخذتها منك عارية وربها منكر فيضمنه في قوله أخذتها منك.
- 237
الجزء 09 — ص ٢٣٧