1
ولو قال له علي درهم على قفيز حنطة أو قال عَلَي ثوب شطوي فإن صدقه الطالب أخذ ذلك وإن أنكر وادعى الثمن حلف، وأخذ الثمن.
أو
فيمن أقر أنه قبض من بيت فلان أو من داره من أرضه أو من كيسه أو من على دابته شيئاً
ادعاه لنفسه أو لغيره أو قامت بذلك بينة أو لبس ثوبه أو انتفع بشيء له أو أنه أخذ شيئا
من عنده أو من وكيله أو من معارضه أو ابنه
من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه قبض من بيت فلان ألف درهم ثم قال هي لي أو قال هي لرجل آخر وجحد ذلك بعد إقراره به عند البينة فإنه يلزمه المال لصاحب البيت لأنه قبضه من موضع حوزه.
قال محمد بن عبد الحكم : إن أخذ ذلك من منزل يسكنه فلان، قاله ابن سحنون عن أبيه، ولا يُقبل قول المقر أنها لفلان آخر لأنه أقر بالقبض، ولو قال إن فلانا استودعنيها وأني دفعتها في هذه الدار فقد أقر بالتَّعدي ويضمنها لفلان يريد حين أودعها لغيره.
قال وكذلك إن قال هي لفلان غصبته إياها، ولو قال هي لفلان دفعتها في هذا المكان فلا ضمان عليه وإذا قال : قبضت مائة درهم من صندوق فلان أو قال من كيسه أو قال ثوبا مرويا من سفطه (1) فهو ضامن لذلك في إجماعهم. وقاله ابن عبد الحكم ، قال وكذلك قوله من بيته الذي يسكنه أو من صندوقه الذي في يديه أو من عيبة له.
قال ابن سحنون : ولو قال قبضتُ من قريته كراً من حنطة وهو مالك لجميع القرية أو قال قبضت من تمر نخله أو قال من زرعه كذا فهو لذلك كله
ضامن.
(3)
السقط : وعاء كالقفة أو الجوالق جمعه أسفاط.
--- 223-
الجزء 09 — ص ٢٢٣