النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٢٢

هذا قول محمد بن عبد الحكم، وهو يخالف مالكاً في تضمين اللصوص والسراق بعضهم عن بعض. قال ابن عبد الحكم : ومن أصحابنا من يرى أنه إذا غصب رجلان شيئا كان له أخذ جميعه من أيهما شاء. فيمن أقر بدراهم في دراهم أو في دنانير أو بعين في طعام أو في عرض أو بعرض في عرض أو في عين أو أقر بدرهم مع درهم أو مع دينار من أو قال قبله أو بعده ونحو ذلك كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل أن له عليه عشرة دراهم في عشرة دراهم فقال سحنون : يؤخذ بمائة درهم، وقال غيره أسأل المقر فإن قال أقرضني عشرة أو باغنيها بعشرة دراهم أو بعشرين أو أقرضها على ذلك لم يؤخذ / إلا 68 /و بعشرة مع يمينه. وقال محمد بن عبد الحكم : إن قال له علي دينار في دينار فعليه دينار ؛ وإن قال دينار في دينارين فلا أعرف لهذا ظاهرا يُحْمَل عليه فإذا حلف ما أراد ضرب الحساب حلف ما له عليَّ أكثر من دينار وَوَدَّى دينارا، وإن نكل فقال المقر له عليه ديناران صدق وحلف وإن قال لا أدري ما لي عليه وأنا آخذه بإقراره فإنه يغرم دينارين بنكوله. قال سحنون : إن قال له علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لم أقض عليه إلا بعشرة دراهم لأن لقوله مخرجاً والجنس مختلف فزال عن ضرب الحساب، وكذلك إن أقر بعشرة دراهم في دينار، وإن قال المقر عنيتُ أن له الدراهم والدنانير لزمه المالان فإن لم يُقِرَّ بهذا أو ادعاها الطالب من باب الحلال حلف المقر على الدنانير وبرئ منها. فإن نكل حلف الطالب عليها وقضى له بها. -221-
الجزء 09 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.