النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤١١

العبد ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : ومن قال غصبتُ من فلان هذا ومن فلان هذه الأمة إلا نصف ذلك العبد بطل استثناؤه وجميع العبد لمن أقر له به لأنه لم يصل الإستثناء حتى قطع بكلام آخر. وكذلك لو قال إلا جميع العبد أو إلا جميع الأمة فالاستثناء باطل في إجماعهم. وإن قال : غصبتُ من فلان هذا العبد وهذه الأمة وهذه الدار إلا نصف العبد فله استثناؤه / لأنه متكلم في صفة ما غصب منه الرجل ولم يخرج من خبره 61 /ظ إلى خبر غيره. كتاب أحمد ومن فإنما له ثمانية. بن ميسر : ومن قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة فيمن أقر لرجل بدار واستثنى منها جزءاً أو بيتا أو بنياناً أو استثنى الشجر من الأرض أو الزرع أو الثمر من الشجر أو الفص من الخاتم أو البطانة من الجبة أو سرج سرج الدابة أو ولد الأمة أو ما حَوتِ الدار أو التابوت ونحوه وكيف إن استثنى عضوا من العبد أو نصف العبد أو استثنى من عبدين أحدهما من كتاب ابن سحنون : ومَن أقر في دار في يديه أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي فإقراره جائز على ما استثنى في إجماعهم، وكذلك قوله إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي فهو كما قال. وقال مثله ابن المواز. قال ابن سحنون : وقال أشهب وسحنون : وإن قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي فإن جميع الدار لفلان ولا يُصَدَّق في البيت إلا أن يكون الكلام نسقا فيصدَّقُ وقال غيرنا : لا يُصَدَّقُ في البيت وإن نسق الكلام، وكذلك في قوله : ولكن البيت لي فعلى ما ذكرنا من قولنا وقولهم. -210-
الجزء 09 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.