النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٩٤

ولو قال إذ سيم به : قد بعته فلانا بكذا أو وهبته له أو تصدقت به عليه فقامت عليه بذلك البينة وقال كنت معتذرا قال : هذا يلزمه لأنه فعل شيئا يلزمه إمضاؤه عليه بخلاف قوله هو لفلان. قال أصبغ : ولو خطبت إليه ابنته البكر فقال كنتُ زوجتها فلانا فقام فلان أنها زوجه قبل ذلك أو يقول بل بهذا القول زوجتني وقال الأب إنما قلته اعتذاراً قال ذلك سواء، وذلك يلزمه لأن النكاح جد ليس فيه لعب ولا اعتذار يدعي كالطلاق. وقال ابن كنانة : إن ادعى ذلك بأمر تقدم غير هذا وهو له منكر فشهد عليه الخاطبان أنه قال قد زوجتُ فلانا فهذا يلزمه ولا يُقْبَلُ قوله أردتُ اعتذاراً وإن كان الطالب إنما طلب ذلك بقول الشهيدين الخاطبين ولم يدع أنه زوجه قبل ذلك فلا شيء له بهذا ولا يلزمه. في الإقرار بالكتاب والإشارة (1) من كتاب ابن سحنون وإذا كتب الرجل (2) ذكر حق على نفسه بمحضر قوم وأشهدهم به ولم يقدر عليهم فهو جائز في إجماعنا قال من خالفنا : إن كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه على رجل فإن لم يحضروا ذلك لم يجز أن يشهدوا وذلك عندنا / جائز إذا أشهدهم بما فيه وقد جامعونا فيمن كتب رسالة إلى غائب أن 51 / لك علي كذا إن ذلك يلزمه، ولو كتب في الأرض لفلان على ألف درهم وقال اشهدوا عليَّ بهذا لزمه ذلك وإن لم يقل اشهدوا لم يلزمه، وكذلك لو كتبه في صحيفة ثم حرقها ولم يشهد فيها فلا يلزمه في إجماعنا أنه إن كتب بذلك إلى رجل أنه يلزمه فإن جحد الكتاب وقامت بينة أنه كتبه أو أملاه لزمه ويلزمه ما فيه أيضا من طلاق وعتق أو كفالة بمال أو نفس أو بدين من بيع أو قرض أو غصب أو بوديعة وعارية وقراض. (1) في هـ، أو الإشارة. (2) في الأصل، وإذا كتب لرجل. 7- النوادر والزيادات 9 193-
الجزء 09 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.